غير مصنف --

بدء إجراءات الترتيبات الأمنية لقوات حركة الكفاح المسلح بدارفور

انطلقت امس بالمقر السابق للبعثة الأممية المشتركة بدارفور (يوناميد) بالفاشر، إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام في السودان، وذلك بإشراف نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات قائد القيادة المتقدمة الفريق المهندس ركن خالد عابدين الشامي. وقال الفريق الشامي في تصريحات صحافية إن تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام قد بدأت امس بالإجراءات الخاصة باستيعاب قوات حركات الكفاح المسلح بدارفور في القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور، وذلك تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة الذي قضى بإنشاء تلك القوة لإعادة الأمن والاستقرار بدارفور وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مضيفا أن تنفيذ إجراءات الدمج تقوم بها فرق متخصصة من قيادة القوات المسلحة، واعدا مواطني إقليم دارفور وأهل السودان عامة بأن الخطوة سيكون لها ما بعدها في مسألة الاستقرار الأمني بالبلاد. فيما وصف العميد الركن عبد الحكيم علي نابري رئيس لجنة الترتيبات الأمنية في الجانب الحكومي انطلاقة، تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام في السودان بأنه حدث تاريخي، لجهة أن تدريب وإدماج قوات حركات الكفاح المسلح بدارفور في القوات النظامية سيمثل إضافة نوعية للمنظومة الأمنية في السودان ككل، مما يعني تحقيق الاستقرار الأمنى المنشود بالبلاد، مبينا أن الإجراءات قد بدأت بقوات حركة العدل والمساواة السودانية وستعقبها الحركات الأخرى خلال الأيام القادمة.
إلى ذلك قال رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة العدل والمساواة الفريق صديق بنقو إن تنفيذ إجراءات بند الترتيبات الأمنية لقوات حركته قد بدأت بسلاسة وتعاون وثيق مع القوات النظامية بدءا بقيادة القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الدفع بقواتهم للمشاركة في القوة المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور جاء استجابة للوضع الأمني الهش بدارفور وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية. وأضاف الفريق بنقو قائلاً “نطمئن شعبنا بأن الأمور تمضي بطريقة سلسلة لإكمال إنشاء هذه القوة حتى تنطلق في تأمين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون”. فيما أوضح مسئول التجنيد العميد الركن كمال عمر التوم أن إجراءات الدمج تبدأ بالفحص الأولي لسجل الجندي يعقبه الكشف الطبي ومن ثم الفيش والسجل المدني، مؤكدا أن العمل يسير بصورة جيدة وسيكتمل وفق الجدول الزمني المقرر.
وكان العميد طبيب حافظ محمد علي يوسف قائد السلاح الطبي رئيس اللجنة الطبية قد أوضح أن الإجراءات الطبية قد شملت اليوم أكثر من ١١٠ أفراد من قوات حركة العدل والمساواة من حيث اللياقة البدنية والفحص المعملي حول مرض فيروس الكبد الوبائى والايدز، مؤكدا أن جمعيهم قد تجازوا تلك الاختبارات.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى