إضراب تجمع الصاغة والمعدِنين وتجار الذهب احتجاجاً على قرار الشركة السودانية للموارد المعدنية

دخل تجمُّع الصاغة والمُعدِّنين وتجار الذهب في إضراب عن العمل بعمارة الذهب في الخرطوم وعدد من أسواق ومواقع إنتاج الذهب بالولايات، للمطالبة بإلغاء قرار الشركة السودانية للموارد المعدنية القاضي بتحصيل ألف جنيه على كل جرام من الذهب، كما قاموا بتنظيم وقفه احتجاجية أمام مجمع الذهب في الخرطوم.

وأكد التجمُّع، الاستمرار في التصعيد خلال الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وقال رئيس تجمع الصاغة والمُعدِّنين عاطف أحمد إن الإضراب نُفِّذ بنسبة تصل 80% في الخرطوم وعدد من الولايات، كما تم تكوين لجنة لمُقابلة المسؤولين في الدولة، خاصة وزارتي المعادن والمالية والشركة السودانية للموارد المعدنية وكافة الجهات المعنية .

لافتاً إلى انعقاد اجتماع غداً الأربعاء مع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لبحث القضية، مضيفاً أن منسوبيهم ينتظرون نتائج المفاوضات مع المسؤولين، وفي حال عدم الاستجابة سيكون هناك استمرارٌ للتصعيد بعد أن تم تنفيذ الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي هدفت للفت نظر المسؤولين إلى أهمية وجود حلول عاجلة لكافة مشكلات الصاغة والمُعدِّنين وتجار الذهب.

من جانبه ، أكد نائب الأمين للجنة تجمُّع الصاغة والمُعدِّنين وتجار الذهب نجم الدين سليمان ، نجاح الوقفة الاحتجاجية والإضراب عن العمل، مشيراً إلى أن نحو 80% من المكاتب للصاغة والمُعدِّنين والتجار في عمارة الذهب بالخرطوم استجابت للإضراب عدا بعض المعارض, كما أن هناك عدداً من الأسواق ومواقع الإنتاج في الولايات، خَاصّةً نهر النيل وجنوب كردفان توقّفت عن العمل، متوقعاً أن تباشر المكاتب في عمارة الذهب والأسواق في الولايات أعمالها عقب الساعة الثالثة عصراً، على أن يستمر التصعيد في الأيام المقبلة حال عدم الوصول إلى حلول مع المسؤولين.

وكان تجمُّع تجار الذهب والصاغة، أعلن في بيان عن الدخول في إضراب الثلاثاء بمجمع الذهب المركزي وجميع مناطق الإنتاج، كما علّل التجار ذلك بتغول الشركة السودانية بقرارها الجائر رقم (44) على إنتاجية الذهب ودفع مبالغ تعجيزية على جرام الذهب، مِمّا أدّى إلى تعطيل حركة الإنتاج وفتح باب التهريب من جديد، وقال قد وصل الأمر بالشركة السودانية للمعادن لمُلاحقة التجار وتفتيش مكاتبهم والحيازة على أي كمية ذهب مقابل دفع 20% غير راجعة، مما يُعتبر اعتداءً صريحاً وخلق أزمة وعدم ثقة بين المنتجين والجهات الرسمية وخروج الذهب عن المنظومة الاقتصادية بعد تحميل هذا المُنتج لأكثر من 50% عبارة عن جبايات مُختلفة تضر بعملية الإنتاج.