قال عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، مأمون فاروق، إن القبول بأي إعلان سياسي الآن يعد قبولاً لسياسة الأمر الواقع، وشرعنةً للانقلاب العسكري، مشدداً على ضرورة الرجوع للوثيقة الدستورية.
وأشار فاروق، في تصريحه لـ(السوداني)، إلى أن رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، حالياً مجرد موظف من مجلس السيادة، وأضاف: “عند الرجوع للدستور سيصبح حمدوك بصلاحيات رئيس وزراء، وستفعل المواد المتعلقة بالشراكة بين العسكريين والمدنيين”.
وتابع: “بعد ذلك يمكن أن يتم تشكيل مجلسي السيادة والوزراء من التكنوقراط”، لافتاً إلى أن ذلك سيجد دعماً سياسياً .
إتبعنا
