جريدة لندنية: البرهان ماض في خططه رغم مسار الوساطة ..أحدث خطوة للجيش لإحكام القبضة على السلطة
يواصل قائد الجيش السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان المضي في خططه بقطع النظر عن مسار الوساطة لتجاوز الأزمة السودانية.
وأعلن الجيش الجمعة حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.
ويرى محللون في أحدث خطوة للبرهان، محاولة لإحكام قبضته على السلطة في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى تعطيل العمل بنظام تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين والذي تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بالحكم الاستبدادي للرئيس عمر البشير قبل عامين ونصف العام وكان من المفترض أن يفضي إلى انتخابات بحلول نهاية عام 2023.
وفي خضم تصاعد ضغوط دولية ومحلية، طالبت جماعة مدنية بارزة الحكام العسكريين بالإفراج عن ثلاث شخصيات سياسية قالت إنهم اعتقلوا بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة.
وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة.
لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن ثلاثة آخرين اعتقلوا الخميس، وهم اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وعضو بارز في لجنة تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.
ونددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بالاعتقالات بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين. وساد التفاؤل في السودان باقتراب نهاية الأزمة بعدما أمر البرهان الخميس، بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة حمدوك، في خطوة قال مراقبون إن الهدف منها تسهيل جهود الوساطة وبناء الثقة مع الأطراف المدنية التي يجري التفاوض معها بشأن لعب دور في المرحلة القادمة، وخاصة رئيس الوزراء المعزول.
وأشار مراقبون إلى أن إطلاق سراح الوزراء الأربعة قد تتلوه خطوات أخرى مع معتقلين آخرين، وأن الهدف هو إظهار أن الجيش السوداني يريد التوصل إلى حل مقبول مع الأطراف المدنية، وأنه يدعم الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتيس.
وبددت خطوة البرهان بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية منسوب التفاؤل الذي أبدته الوساطات الدولية والإقليمية لتعيد الأزمة إلى المربع الأول.
وكان حمدوك قد أعرب عن استعداده لإنهاء الأزمة مع الجيش لكنه اشترط عودة حكومته والعودة لما كان عليه الوضع قبل الخامس والعشرين من أكتوبر، فيما يرفض البرهان ذلك ويقترح تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن السياسيين الحزبيين.
