أفادت قناة العربية الثلاثاء، بأن الحرية والتغيير طالبت بانتقال رئاسة مجلس السيادة السوداني للمدنيين، كما وافقت على مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة في السودان.
ووافقت الحرية والتغيير على اللجنة السباعية التي شكلها رئيس الوزراء ورهنت البدء بها وعقد أي اجتماع بعد الخميس المقبل، موضحة أن تسمية الممثلين ستتم الأسبوع المقبل.
كما طالبت الحرية والتغيير بفصل قضيتي تقييم الشراكة بينها وبين المكون العسكري وبين الإصلاح مع حركتي تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.
وشددت رسالة سلمتها قوى الحرية والتغيير لحمدوك حول مبادرته لحل الأزمة الراهنة على إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، فضلاً عن إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وكذلك إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.
كما شددت على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام فضلاً عن حل قضية شرق السودان وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.
