قرار جديد للرئيس التونسي، قيس سعيد اعتبر ضربة قاضية للإخوان في البلاد ونصرا كبيرا لرغبة الشارع التونسي بعد إعفاء كل أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي من مهامهم.
وشمل الإعفاء 5 مستشارين أولين لرئيس البرلمان، هم “أحمد المشرقي” و”وسيم الخذراوي” و”أسماء الجمازي” و”محمد الغرياني” و”جمال الطاهر“.
نهاية الإخوان
قرار قيس سعيد يأتي في وقت تشهد حركة النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس، انشقاقات غير مسبوقة متمثلة في استقالات جماعية لقياداتها وأعضائها ما ينذر بنهاية وشيكة للتنظيم في تونس وسط أفول للجماعة بشكل عام عربيا سواء في مصر أو السودان أو المغرب.
ويوازي ذلك رفض واسع من الشارع التونسي للإخوان نتيجة إخفاقات وفشل اقتصادي غير مسبوق ومحسوبية وفساد وسنوات عجاف بالحكم.
تصحيح المسار
ويقول الكاتب الصحفي التونسي أيمن بن عمر: “في حقيقة الأمر قرار رئيس الجمهورية بإقالة ديوان رئيس البرلمان يصب في نهاية المطاف في نهاية الغنوشي نفسه “.
وأوضح الكاتب المختص في الشؤون السياسية لموقع “سكاي نيوز عربية” أن القرار يأتي في إطار تواصل سياسة قيس سعيد للقطع النهائي من منظومة الحكم السابقة.
وأضاف: “الرئيس سعيد اتخذ هذا القرار بعد تشكيل حكومة نجلاء بودن ليعلم الرأي العام الخارجي والداخلي أنه مضى قدما في تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي الذي يبنى على القطع مع منظومة حكم الإخوان التي دمرت الاقتصاد الوطني بإعفاء مسؤوليها من كل المهام الموكلة إليهم في الدولة مع تشكيل حكومة غير متحزبة ثم التفكير في إصلاح نظام الحكم كمراجعة الدستور وإجراء استفتاء شعبي“.
موت سياسي وشعبي للغنوشي
ولفت بن عمر إلى أن “القرار كان منتظرا لكن الدلالة تتغير لأنه اتخذ فور تشكيل الحكومة وهذا القرار يلقى ترحيبا واسعا وسط الشارع التونسي لأن الغنوشي وفق عمليات سبر الآراء هو أكثر شخصية لا تحظى بثقة التونسيين“.
وأكد على أن هذا القرار يمثل نهاية الطموح السياسي للغنوشي لأنه كان يعتمد على هذا المنصب للتغلغل في مفاصل الحكم وكان يدير مكتب البرلمان لغايات حزبية ضيقة وارتكب العديد من الخروقات التي جعلت نوابا من عدة كتل يحاولون سحب الثقة منه أكثر من مرة.
وتابع: “الغنوشي نجح في البقاء بمنصبه بفضل دفع أموال طائلة وشراء أصوات نواب بقرابة 100 ألف دولار لمن لا يوقع على عريضة سحب الثقة، وهذا جاء في تصريحات عدة نواب بالبرلمان“.
وأشار إلى أن “القرار يمثل حتما نهاية حكم الإخوان في تونس ويعزز التصدعات التي تعيشها حركة النهضة، فالغنوشي كان يسيطر على هذا الحزب بالاعتماد على منصبه البرلماني وبعد إقالته سيضعف أكثر في مجلس شورى الحركة والمكتب السياسي وسيتراجع عدد الداعمين له وقد يدفعه للاستقالة نهائيا من حركة النهضة قريبا وكذلك مزيد من الاستقالات في صلب الحركة“.
ومرارا، عمل الغنوشي ومناصروه بالحركة على تأجيل المؤتمر العام كون القوانين الداخلية تنص على ألا يتم التجديد لراشد الغنوشي بعد دورتين انتخابيتين حيث إنه استوفى كل إمكانيات الترشح من جديد لترؤس حزبه.
وشدد الكاتب التونسي على أن غالبية التونسيين مع قرارات سعيد قلبا وقالبا وهناك رفض واسع لمجرد عودة الإخوان إلى المشهد السياسي.
عزلة النهضة
بدوره، قال الصحفي التونسي، جمال رمضان، إن قرار الرئيس التونسي بداية عزلة حركة النهضة والأحزاب المقربة منها فكريا وأيديولوجيا كائتلاف الكرامة.
وأضاف رمضان لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تعد هذه الخطوة مقدمة وتمهيدا لخطوة أكبر تشمل تغيير النظام السياسي تسبقها مرحلة محاسبة الفاسدين من السياسيين الذين حكموا البلاد في فترة ما بعد ثورة 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021“.
وأشار الصحفي التونسي إلى أن “قيس سعيد يسير بخطى مدروسة للقطع كليا مع العشرية الماضية ورموزها معتمدا بالأساس على “باروميتر” طيف كبير من الشارع الذي عبر عن مساندته في خططه“.
قرارات مرتقبة
وينتظر، وفق رمضان، أن يتخذ سعيد قرارات جديدة كلما تقدم في توضيح رؤى سياسة البلاد المستقبلية خاصة لدى الدول المنتقدة ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية.
وتابع: “دون مخالفة للقوانين سيكون لمسار المحاسبة دور هام في جمع المؤيدين وانشقاق قواعد حركة النهضة عنها بعدما قدم أكثر من 100 قيادي استقالته من الحزب“.
وكان سعيد قد كلف بودن برئاسة الحكومة نهاية سبتمبر الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
ومنذ إعلان القرارات نهاية يوليو الماضي، برزت سيناريوهات مختلفة حول مستقبل الحركة في تونس، تشي جميعها بقرب نهاية الحزب تنظيميًا بعد نهايته شعبيا وسياسيًا.
