ذكرنا في هذه الزاوية أن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق ، أوصت وزير مجلس شؤون الوزراء المهندس خالد عمر باستبقاء معاشي بمحلية الخرطوم ، فالمدير التنفيذي للمحلية والمحسوب على الفلول بلغ سن المعاش وانتهت خدمته ، لكن حسب قرار مجلس الوزراء خالد عمر سلك ، تتم إعادته للخدمة من جديد وذكر في قرار الإستبقاء (يعود للخدمة بناء على أحكام الوثيقة الدستورية و توصية وزيرة الخارجية ) .وأصدر مكتب الخارجية امس بياناً يقول فيه إن المعلومات في الزاوية جاءت عارية من الصحة وان تحليلها يأتي لتجريم الوزيرة وتقزيم الحكومة، وقال المكتب إن عملية تعيين المدير العام للمواصفات والمقاييس ونائبه جاءت وفق إجراءات تم الإعلان عنها في الصـحف ومسئولة عنها وزارة شئون مجلس الوزراء وليس لدى وزيرة الخارجية اي علاقة بالأمر لا من قريب أو بعيد.وكذب البيان فالإعلان الصادر من مجلس الوزراء في الصحف والصادر في مايو٢٠٢١ جاء كالآتي ( رئاسة مجلس الوزراء-الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس -اعلان وظيفة المدير عام للهيئة القومية للمواصفات والمقاييس حوى الاعلان ( المهام الرئيسية و مؤهلات التقديم للوظيفة ، وشروط التقديم) كلها بالتفصيل واشترط الاعلان ان يتم استلام الطلبات باليد الساعة الثالثه ظهراً باستقبال مجلس الوزراء او عبر البريد الإلكتروني وحدد الاعلان اخر موعد لتقديم الطلبات يوم ٢٦ مايو ٢٠١٢) ولم يتم ابدا اعلان لنائب المدير العام ، فإن كان مجلس الوزراء اعلن عن وظيفة نائب مدير عام للهيئة القومية للمواصفات والمقاييس فإني أتنازل غداً عن هذه المساحة لأعيد نشر الاعلان للقارئ الكريم مرفقاً باعتذار رسمي للخارجية .ولأن المكتب لن يستطيع وسيعجز عن إثبات ذلك ، فيجب ان يقر بعدها أنه أصدر بياناً كاذباً ومضللاً وآتي بحديث عار من الصحة ،(بقصد تجريم كاتبة الحروف وتقزيم زاوية أطياف ) ويقول المكتب فيما يخص استبقاء موظف في الخـدمة غير المعاشية بوزارة الحكم الاتحادي، والذي ذكرنا تفاصيله من مضمون قرار رسمي صادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء .يقول المكتب لا يعدو أن يكون خطأ مطبعياً لا يفوت على الفطنة، ومعلوم بالضرورة أن اي وزير يوصـي في إطار اختصاصه وحدود صلاحياته، فليس صحيحا أن وزيـرة الخارجـية أوصت بذلك) .وأدهشني حقيقة هذا التبرير الذي ظلم ( الفطنة ) ، فالبيان قال إن اسم وزيرة الخارجية كان خطأ مطبعي ومعلوم انا اعتذرت جهة عن خطأ مطبعي تذكر ( القصد الصحيح ) فهل أوصت وزارة الحكم الاتحادي باستبقاء معاشي بعد سن المعاش من فلول نظام المخلوع ، فإن كان هذا المقصود فإن الذي وجب عليه التوضيح هو وزارة شؤون مجلس الوزراء التي صدر منها القرار لتبرئ ساحة وزيرة الخارجية مع العلم ان استبدال اسم وزير بوزير اخر لا ينفي المحاصصة التي أكدها القرار والعمل على إعادة تمكين الفلول في المواقع المهمة بأمر وزراء حكومة الثورة ويصف البيان الزاوية بأنها ساحة للمعلومات المغلوطة ويقول ( إن ما يدعو حقًا للغرابة درجة التحيّز والبناء على معلومات مغلوطة دون التحقق والاستقصاء منها والزج باسم وزيرة الخارجية بصورة مخلّة ونسج تحليلي جافي الواقع)فالزاوية استندت في معلوماتها على حقيقتين لا يستطيع المكتب نفيهما الأولى ان منصب نائب المدير العام للمواصفات لم يتم عبر اعلان رسمي عبر الصحف وتم بتوصية ومحاصصة ومحسوبية وليس كما ذكر البيان، والثاني قرار رسمي من مجلس الوزراء طلب فيه الوزير خالد عمر استبقاء المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بعد بلوغه سن المعاش ( بناء على أحكام الوثيقة الدستورية وتوصية وزيرة الخارجية ) اذا من هو البارع في النسج بصورة مخلة وفي التحليل الذي يجافي المنطق نحن أم مكتب الوزيرة ؟ ويمضي المكتب ويقول ( إنَّ هذا النهج في كتابة الرأي دون الاستقصاء من المعلومة يدعونا حقا للقلق والوقوف عنده )فالخارجية تقلق لإنتقادنا لما تقوم به وزيرة الخارجية من تدخلات في التعيين بالمؤسسات ، والتي ينتج عنها عرقلة واضحة لإزالة التمكين وإعادته من جديد، ولم يقلق من كل الإخفاقات الواضحة لوزيرة الخارجية في اداء مهمتها الموكلة لها في وزارتها منذ تعيينها وحتى هذا اليوم تلك الإخفاقات التي لاتسع المساحة لذكرها والإعلاميون سيظلوا كما ذكر البيان في مقدمة صفوف التحول الديمقراطي والبناء الوطني ، لكن التحول الديمقراطي الحقيقي وليس (على طريقتكم ) .اخيراً تقول مصادر الزاوية ان المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم والذي أوصى القرار باستبقائه في منصبه بعد سن المعاش كان أكثر شجاعة من غيره وتقدم باستقالته ، فهل ستُقبل استقالته؟ أم ان التوصيات ستعيده الي منصبه للمرة الثانية ؟ ، سننتظر .طيف أخير :عندما يمنحك الله بداية جديدة، لا تكرر الأخطاء القديمة
