الخرطوم الرأي السوداني
ضبطت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة عبر قوة شرطية (10) كيلو جرامات من الذهب مهربة إلى خارج البلاد وأوقفت عدد من المتهمين من بينهم نظاميين تمت مخاطبتهم وحداتهم التي يتبعون لها إدارياً.
ترى اللجنة أن هناك ارتباط وثيق بين خروج أموال النظام التي قام بنهبها من أموال الشعب السوداني وتهريب الذهب وأن هناك قصور وحلقات مفقودة في التحقيق مع المهربين، لذلك طلبت اللجنة من النيابة العامة إحالة ملف قضية ضبط (15) كيلوجرام ذهب في شكل سبائك عبر مطار الخرطوم واستجابت النيابة بإحالة ملف القضية وإجراءات البلاغ إلى نيابة التفكيك، وألقت نيابة التفكيك القبض على المتهم في البلاغ المذكور والمُفرج عنه بالضمان وعند التحري معه أرشد عن المتهم الثاني وبحوزته (10) كيلوجرام من الذهب وتم القبض على متهم ثالث يعمل بمطار الخرطوم، وعند التحري قال أنه يقوم بإدخال الذهب للمطار وتسهيل مهمة حامله وأوضح بأنه يقوم بحمل الذهب ويدخل به حمامات المطار ليقوم الشخص المسافر باستلامه منه داخل الحمامات وذكر المتهم الثالث أن نظامي يعمل بالمطار يسهل له المهمة وتم على الفور مخاطبة وحدة النظامي لتسليمه لسلطات نيابة التفكيك ولاتزال عمليات التحقيق والتحري مستمرة تحت إشراف نيابة التفكيك.
انعكست إجراءات لجنة التفكيك على وقف عمليات التهريب عبر مطار الخرطوم وذلك حسب الإفادات بأن هناك شح في وارد الذهب عبر مطار إحدى المدن الخليجية وحسب الاحصائيات الرسمية لبنك السودان المركزي أن نسبة الذهب الذي يصدر بصورة رسمية هو 26% من الإنتاج والمتبقي يخرج بالتهريب عبر المنافذ المختلفة.
ستقوم اللجنة بالتنسيق مع كل الولايات بتطبيق إجراءات صارمة لمنع تهريب الذهب وتخريب الاقتصاد ومحاسبة كل ما يشارك في هذا الأمر.
