مقالات

فاطمة مصطفي الدود تكتب خطاب الكراهية

أفرزت حرية التعبير التي اتاحتها اتفاقية جوبا لسلام السودان تنامي خطاب الكراهية والعنصرية بصورة كبيرة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في السودان.

هذا التنامي شكل خطورة كبيرة تستدعي من كافة المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني العمل للحد منها حتي يشعر المواطن في أية بقعة من السودان بالطمأنينة والأمان في نفسه وأسرته.

وقد انعقدت اليوم بمباني الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية ورشة عمل نحو رؤية وطنية للمكافحة والتصدي لخطاب الكراهية الذي تنطمه الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوربي. بتشريف وزير الشىون الدينية والأوقاف ممثل رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية ومدير المخابرات العامة.

و تأتي هذه الورشة دعما للحكومة الانتقالية في التصدي للإرهاب وخطاب الكراهية والحد من اتساع دائرة العنف وقد وجدت هذه الورشة القبول من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقد اتفق على هذه الورشة لتحقيق أهداف كبيرة مما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة.

و المتابع لمجريات الأحداث يجد أن خطاب الكراهية يهدد القيم الاجتماعية وهو خطاب متطور ويمكن أن يتسع ويجب الحد منه ودعم فرص التحول الديمقراطي والتوعية بمخاطر خطاب الكراهية ويوخر الأمم وهو يعمل على تنمية العداء والتطرف والتطرف العنيف والصراعات القبلية والاثنية.

إن مشاركة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مثل هذه الورش ذات أهمية قصوي لما تلعبه المساجد من دور كبير في توعية المجتمع من خلال الرسائل الدينية المباشرة واستعراض الآيات القرآنية التي تحث على التعايش السلمي بين كافة الناس ونشر الفضيلة بين المجتمعات.

محاربة خطاب الكراهية من الضروريات المهمة لخلق مجتمع ديمقراطي حقيقي يمتع فيه الجميع ويتساوون في الحقوق والواجبات وتنتفي فيه النظرة الدونية.

الي ابراهيم محمد جمعة
ظللت اتابع تعليقاتك التي تدعو الي الكراهية وظللت احتفظ بالرد عليك وكم تمنيت أن تتسم تعليقاتك بالموضوعية حتي يكون الرأي والرأي الآخر ذو موضوعية وذو قيمة وليس انتقاد الشخص في ذاته بل في أفعاله.

و تعليقك الأخير كشف بجلاء قيمة تعليقاتك وكم كنت متشوقه الإفصاح عن المستور الذي ظللت تتسم به وتتسم به تعليقاتك.. فإن كان هناك “مكشوف” كما تزعم وتدعي ارجو ان تقوله هنا وأمام الجميع

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button