اتهمت عضو لجنة التحقيق فى اختفاء الأشخاص المفقودين سمية عثمان، جهات عدلية تعمل على طمس الأدلة العدلية والجنائية لجثث فض الاعتصام.
فى ذات الوقت، هاجمت أسر المفقودين، الجهات العدلية بما فيها النائب العام، لطمس الأدلة بشكل ممنهج لإخفاء الجرائم المرتكبة فى حق المفقودين
مع ذلك، وصمت سمية في تصريح لـ”الإنتباهة” الجهاز العدلى الموجود الممثل فى النائب العام ووكلاء النيابة الذين يعملون معه بجانب عدد من الأطباء المزورين الذين زوروا تقارير الشهيدين ود عكر وبهاء الدين، بطمس الأدلة لحماية الجناة او من يقف خلفهم.
وفى سياق متصل، هاجمت لجنة أسر المفقودين الجهات العدلية بما فيها النائب العام لطمس الأدلة بشكل ممنهج لإخفاء الجرائم المرتكبة فى حق المفقودين.
وأوضحت أن عملية طمس الأدلة تمت بعدد من المراحل أولها التشكيك الدائم لعمل لجنة الطب العدلى المكونة من أشهر وأفضل أطباء الطب العدلي بالسودان، وتم ثانيا اكتشاف عملية تغيير ديباجات الجثامين بطرق مختلفة ثم القيام بدفن (٢٣) جثمان دون تشريح ومعرفة هوياتهم، بجانب قيام النائب العام باعادة الأطباء الذين زورا التقارير السابقة عن جثمان الشهيد ود عكر وبهاء الدين.
وأكدت اللجنة فى بيان لها تحصلت عليه “الانتباهة” ان النائب العام درج على وضع العراقيل امام لجنة المفقودين والطب الشرعي مما ادى الى استقالة جميع أطباء الطب العدلي.
وأظهر البيان أن ممثلة لجنة أسر المفقودين اتصلت بعضو مجلس السيادة محمد الفكى سليمان المسؤول عن المفقودين إلا أنها لم تجد التجاوب حتى الآن لتوضيح معرفة ملابسات استقالة أطباء الطب العدلى والتشريح.
فى نفس الإتجاه طالبت اللجنة باقالة النائب العام المكلف ووزير الصحة ومدراء المشارح بجانب إعادة الأطباء المستقيلين وعلى رأسهم بروفيسور عقيل سوار الذهب كبير الأطباء الشرعيين، وأمهل الحكومة (٧٢) ساعة للاستجابة لتلك المطالب، او لجوء اللجنة لتدويل ملف المفقودين لمجلس الأمن واللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
