أبدى وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، غضبه على الإجراءات الأمنية والعدلية التي صاحبت القبض على ذهب يخص شركة عاملة في مجال مصانع مُخلّفات (الكرتة)، ووصف تلك الإجراءات بـ”العقيمة”.
ونوّه في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إلى أن الكمية تبلغ (49) كيلو كانت مُرحّلة بشكل قانوني للخرطوم، وأوقفت شرطة نهر النيل العربة وعلى متنها فرد حراسة مُسلّح يتبع لأمن المعادن، وترتّب على ذلك تسليم الذهب (المقبوض) لنيابة المتمة. وذكر أن الشركة صاحبة المصنع، وفّرت كل المستندات التي طلبتها النيابة لإثبات ملكيتها للذهب وقانونية الإجراءات التي اُتّبعت لترحيل الذهب إلى المصفاة بالخرطوم، وهو إجراءٌ مُنتظمٌ شهرياً عند اكتمال كل دورة إنتاجية، والشركة تُعتبر من أكبر الشركات المُنتجة للذهب بولاية نهر النيل.
وذكر الوزير أنّه مُستاءٌ لسببين؛ الأول أنّ الدولة تملك ثلث المُنتج المعلن (49 كيلو)، بما يُساوي حوالي مليون دولار يفترض توريده لوزارة المالية بعد توريد الذهب للمصفاة، والآن مُعطّلٌ بفعل المُماطلة في تسليم الذهب حتى بعد توفير كل المُستندات المطلوبة والمُؤيِّدة لقانونية الشحنة، بما في ذلك خطاب رسمي من وزارة المعادن وضح لسُلطات النيابة أن الشركة المذكورة تُملِّك الحكومة ثلث إنتاجها بشكلٍ ثابتٍ وبمُوجب العقد المُوقّع معها، وأن مصفاة الذهب وفّرت كشفاً يُوضِّح الإنتاج الوارد إليها من الشركة منذ بداية السنة.
وأوضح أنّ الأمر الآخر هو أن النيابة والشرطة بالمتمة أظهرتا في لقطات مُصوّرة أنّهما تمكّنتا من القبض على ذهبٍ مُهرّبٍ للخرطوم من نهر النيل وأظهرتا الذهب كمعروضات، بإيحاء أن الذهب مُهرّبٌ بالفعل، والمعروف أن الذهب لا يُهرّب للخرطوم، بل العكس التّهريب يتم إلى خارج السودان إما رأساً من مواقع الإنتاج عبر الحدود أو من خلال مطار الخرطوم، ولا يتوقّع أنّ شخصاً عاقلاً قد يقوم بتهريب ذهبٍ مُنتجٍ بشكلٍ قانوني، ما دامت الفُرصة مُتاحة لترحيله بشكلٍ قانوني إلى حيث تأخذ الحكومة نصيبها الشرعي حسب العقد.
واختتم الوزير بالقول “أنا لا أتدخّل بالتأكيد في الإجراءات الأمنية والعدلية السليمة، ولكن أطلب من رجال الأمن والقانون ألّا يتسبّبوا في تعطيل مصالح الدولة والشركات المُنتجة بأسبابٍ واهيةٍ وبادّعاء بطولات زائفة”.
