تم يوم الثلاثاء بمدينة الفاشر بشمال دارفور تنصيب حاكم دارفور مني اركو مناوي بمشاركة كبيرة من المجلسين السيادي والوزاري ومنظمات المجتمع المدني
وكان مناوي قد ادي القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، حاكما لاقليم دارفور، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وذلك بعد الجدل الذى دار باعلان قرار تعيينه، الذي جاء متسقا مع بنود اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية فى الثالث من أكتوبر الماضي.
وثمة تساؤلات تدور بين الاوساط الدارفورية بشكل خاص بشأن مدى توافر الفرص التى يمكن ان تجعل مناوي يجتاز كافة التحديات بدارفور فى تعقيدات مُجتمعية وهشاشة امنية، هذا بالإضافة إلى تردى الاوضاع الاقتصادية حيث ان الازمة الراهنة التى تمر بها البلاد تزيد من معاناة سكان المعسكرات قبل المدن الرئيسة بالاقليم..
وقال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، في تصريح صحفي، عقب مراسم أداء القسم، ان في مقدمة أولوياته، السعي جاهدا لايقاف نزيف الدم في دارفور بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والإدارات الأهلية وولاة الولايات وعيان دارفور جميعاً..
ويمثل ملف الامن وتحقيق الاستقرار والمصالحات القبلية ووقف النزاع القبلي الذي تشهده بعض مناطق دارفور أولوية على طاولة حاكم دارفور لإيقاف نزيف الدماء التى تدفقت خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب اندلاع نزاعات قبلية بين مكونات سكانية.
و مناوي الذي ظل يطلق التصريحات قبيل توليه منصبه رسميا قال ان إدارته ستولي اهتماما كبيرا بمعالجة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم الي مناطقهم.
ولكن مناوي نفسه يواجه تحديات كبيرة لادارة ملف الحكم بدارفور، بجانب الملف الأمني تجد أن تأمين الموسم الزراعي وعودة النازحين وفتح المسارات تحديات أخري ربما تصعب مهام الحاكم الجديد في دارفور. .
ولابد من مناوي السعي لكسب تعاون شركاء اتفاق جوبا باعتبار أن عدم تعاونهم يشكل مهدد كبير لكون ان العمل الجماعي والتوافق بين كافة قيادات حركات الكفاح المسلح بالاقليم سيكون هو الارضية المشتركة لتخطى العديد من العقبات فى ظل التعدد الاثني والقبلى، بجانب مرارات ماتزال عالقة بالنفوس استمرت عدة سنوات .
يتطلع المواطن في دارفور الي قطف ثمار اتفاق جوبا لسلام السودان عبر مشروعات خدمية وتنموية تخفف عنه معاناة المعيشة وتزيل عنه حالة الفقر مما يضع حاكم دارفور أمام تحديات جديدة في كيفية توفير الاموال لانجاز ملف التنمية المستدامة فى الاقليم لمعالجة جراحات الحرب وتأسيس بُني تحتية لمشروعات ذات آثر فعال لدي المجتمع الدارفوري.
ويعتبر تحدي التمويل وضمانات تدفق الاموال المرتبطة من قبل الحكومة المركزية او الشركاء الدوليين هو أحد عقبات طريق مناوي بالإقليم ولكن هناك تفاؤل بإنجاز هذا الملف وفقا للأموال التي أقرتها الاتفاقية والتزمت بها الحكومة الانتقالية. .
و حاكم دارفور سافر قبل تنصيبه الي المملكة العربية السعودية في مسعي منه لتهيئة الاستثمار والتأكيد على استعداده لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات وقد أكد مناوي استعداد الاقليم للتعاون مع المجتمع الدولي والاستجابة لرغبة الشركات الاجنبية للإستثمار في الإقليم من أجل ديمومة التنمية خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه الصالحة للشرب بالمدن الرئيسية والأرياف بدارفور.
