فتوى لمجمع الفقه الإسلامي السوداني بشأن خلع الزوجة لزوجها بواسطة شخص عادي
أوضح مجمع الفقه الإسلامي في السودان أنّ خلع الزوجة لزوجها والمجاز بواسطة شخص عادي ليس بزي سلطة قضائية أو عدلية باطل ولا أثر له على الحياة الزوجية.
وأشار إلى أنّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ الخلع تمّ في غياب الزوج وبغير رضاه، وبدون مقابلٍ.
وشدّد مجمع الفقه الإسلامي إنّ الخلع باطل لعدم رضا الزوج وعدم المقابل .وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة1991م.
وقال المجمع بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّ شروط الخلع وفقًا لما جاء عند الفقهاء وهو إجماع الأئمة الأربعة أن يكون بإيجاب من الزوج وقبول من الزوجة .
وأضاف”جمهور الفقهاء عدا الحنفية اشترطوا للخلع رضا الزوج والزوجة وبيان مقابل الخلع”.
وتابع” أمّا حديث ثابت بن قيس فقد أحضر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج وقرّر المقابل.
والخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها.
