كشفت الحكومة السودانية أنّها تكبّدت كلفة اقتصادية عالية لمواجهة أيّ تداعياتٍ لعملية التعبئة الثانية لسد النهضة،
وأفادت وكالة الجزيرة، الجمعة، بحسب مصدر مسؤول في الحكومة السودانية على أنّ بلاده ليس لديها الاستعداد لتحمّل تلك التكلفة في المستقبل.
وأشار إلى أنّ السودان لا يمانع من عودة المفاوضات بشرط أنّ تكون بمنهجية جديدة وفي إطار زمني محدد، مع ضرورة توسيع دائرة الوساطة لتشمل الأطراف الدولية.
وأضاف” إذا توفرت الإرادة السياسية الكافية، فإنّ 6 أشهر فقط كافية للتوصّل لاتفاقٍ”.
وأردف” الحكومة تعتبر إعلان إثيوبيا اكتمال عملية الملء الثاني وفق ما هو مخطط له مجرّد إعلان سياسي موجه للداخل الإثيوبي”.
وذكر المصدر بحسب وكالة الجزيرة أنّ تقديراتهم لما تم حجزه من مياه خلال هذه العملية يبلغ بين 3 و4 مليارات متر مكعب، وليس 13.5 مليار متر مكعب كما كانت تنوي إثيوبيا.
وشدّد على أنّ الموقف السوداني يرتكز على المعطيات الفنية والمصلحة القومية للبلاد.
ومنذ أشهر تعثّرت المفاوضات، بشأن سدّ النهضة، قبل أنّ تخطر إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانية للسد بالمياه، دون التوصّل إلى اتفاق ثلاثي.
