الخرطوم -الراي السوداني
شطبت نيابة بحري وسط بلاغ تحت المادة (47) إجراءات التحري الأولى في مواجهة مدير عام التعليم لعدم توفر الوقائع التي تشكل جريمة في الدعوى. وبحسب قانونيين فإن المادة (47) يتم فتحها من النيابة اذا كان هنالك شك في صحت الوقائع المنسوبة للمشكو ضده من أنه قد ارتكب جرما. وهي لا ترقى الى الاتهام. و أعربت لجنة المعلمين عن استنكارها للخطوة ، وأكد القيادي في لجنة المعلمين الأستاذ عمار يوسف ان الخطوة هي استهداف للثورة من خلال استهداف الاجسام الثورية ، وقال ان هذا اليوم يمثل محطة فارغة في تاريخ لجنة المعلمين ، وأكد أن اللجنة ترفض تسييس التعليم وسوف تقف ضد اي محاولات حزبية تحاول ان تنال من الثورة عبر الاجسام الثورة ، و اشار الى ان اللجنة ستواصل نضالها من اجل انتزاع حقوق المعلمين في الاتحاد المهني للمعلمين وفي برج المعلم حتى يتم ارجاعها . وقد شارك مئات المعلمين في وقفة احتجاجية عفوية أمام نيابة بحري تستنكر الإجراءات التى تمت بحق مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الأستاذ محمد ابراهيم علي ، وأعرب المعلمون عن تضامنهم الكامل مع مدير عام التعليم .
