الخرطوم، الرأي السوداني
– سوف تكمل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) عملية السحب التدريجي في 30 يونيو 2021 وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2559 (2020) والذي أنهى تفويض البعثة.
تم تكليف السيد مباي باباكار سيسي، الأمين العام المساعد، بالإشراف على فترة السحب التدريجي وإدارة الموظفين وإعادة الأصول إلى أوطانها ونقل مواقع الفرق إلى السلطات المحلية والانخراط بالتواصل مع الحكومة بشأن المسائل ذات الصلة.
سلمت اليوناميد، خلال الأشهر الأربعة الماضية، 14 موقع فريق إلى الحكومة والتي التزمت باستخدامها للأغراض المدنية وبما يتماشى مع الاتفاق الإطاري الموقع في 4 مارس 2021. سيتم استخدام هذه المرافق لخدمات الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك التدريب المهني والمراكز المجتمعية على النحو الذي حدده أعضاء المجتمعات المحلية.
وفي الوقت الذي تقع فيه مسؤولية ضمان سلامة المواقع وحمايتها على عاتق الحكومة المركزية، تظل حكومات ولايات دارفور مسؤولة عن ضمان استخدام المرافق على النحو المحدد.
أنشأت حكومة السودان فريق عمل مشترك ولجان تسليم ولائية كمحاورين رئيسيين لليوناميد أثناء السحب والتي من خلالها سجلت البعثة الاحتياجات المحددة لكل مجتمع وحددت طرق تلبيتها من خلال توفير الأصول مثل شاحنات تقل المياه والصرف الصحي ومعدات معالجة المياه والمولدات والمركبات، من بين أمور أخرى. قامت اليوناميد، حتى الآن باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من السحب التدريجي، بتزويد المجتمعات المحلية في دارفور بـعدد 193 مركبة، بما في ذلك 27 شاحنة لنقل المياه والصرف الصحي و 196 مولد كهرباء وتبرعت بعيادتها في زالنجي وبالمرافق الطبية في نيالا وكبكابية لاستخدامها من قبل المجتمعات المحلية.
وقال السيد سيسي “كان التنسيق والتعاون الجيد مع حكومة السودان أمراً حاسماً في الوفاء بالجدول الزمني الضيق والمعايير المحددة من قبل مجلس الأمن لفترة السحب التدريجي. وبالمثل، سيكون من المهم أن تضمن الحكومة حماية القاعدة اللوجستية وإعادة الموظفين المتبقين إلى أوطانهم لتسهيل مرحلة تصفية سلسة.
واجهت اليوناميد، بسبب حجمها سواء من حيث الأفراد والأصول فضلا عن انتشارها الجغرافي، تحديات خلال فترة السحب التدريجي الا أنها تمكنت من القيام بذلك دون وقوع حوادث كبيرة.
ساهمت عشرات الدول من جميع أنحاء العالم، خلال فترة تفويض اليوناميد التي استمرت 13 عامًا، بأكثر من 100,000 جندي وشرطي في قوات حفظ السلام. فقد كان لليوناميد، في ذروة انتشارها في العام 2011، نحو 23000 جندي وشرطي.
في بداية فترة السحب التدريجي في يناير 2021، كان يتعين انهاء انفصال 7000 فرد عسكري وشرطي ومدني لا يزالون بالبعثة وإعادتهم إلى أوطانهم، في وقت تمت فيه إعادة أكثر من 6000 فرد إلى أوطانهم.
وفرت اليوناميد باعتبارها واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة بيئة أمنية في دارفور وسوف تغادر بتاريخ من الإنجازات الداعمة لحماية المدنيين، لا سيما النازحين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم سيادة القانون وتقديم المساعدات الإنسانية وكذلك دعم تنفيذ عملية السلام. عملت البعثة كذلك على تمكين المرأة ومعالجة العنف الجنسي القائم على النوع وحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ علاوة على انها ساعدت في مكافحة COVID-19.
مع انتقال البعثة إلى مرحلة التصفية والتي من المحتمل أن تستمر لسنة أخرى، لا تزال هناك مهام كبيرة مثل الانتقال وتسليم معسكر الفاشر إلى السلطات في دارفور والتصرف في الأصول المتبقية وإتمام تنظيف البيئة واستعادة المواد الخطرة والتخلص منها بما في ذلك الذخيرة منتهية الصلاحية وإعادة المعدات والأفراد النظاميين والمدنيين إلى أوطانهم.
ووفقًا لموافقة مجلس الأمن، سوف تحتفظ البعثة في مرحلة التصفية التي تستمر لمدة عام والتي من المقرر أن تبدأ في 1 يوليو 2021، بوحدة شرطة مشكلة للحراسة قوامها 363 فرد لحماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها وأصولها داخل قاعدة الفاشر اللوجستية. وبالتوازي مع ذلك، ستستمر القوات السودانية المشتركة في الانتشار خارج القاعدة تحت إمرة حكومة السودان بالتنسيق الوثيق مع فريق تصفية اليوناميد. ستتحمل هذه القوات مسؤولية مشتركة لتأمين محيط القاعدة وتوفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة وضمان أن قوافل الأصول والمعدات المملوكة للوحدات القادمة قادرة على الوصول دون وقوع حوادث.
في حين أنَّ اليوناميد قد أنهت تفويضها في 31 ديسمبر 2020 والسحب التدريجي بحلول 1 يوليو 2021 وهي الآن في مرحلة التصفية الكاملة، فان الأمم المتحدة لن تغادر السودان؛ فقد نسقت اليوناميد بشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) وفريق الأمم المتحدة القطري وتبادلت معهما أفضل الممارسات والدروس المستفادة من عملها في دارفور لتوطيد وتوسيع نطاق مكاسب بناء السلام التي تحققت.
