الراى السودانى
طالبت اللجان التسييرية للحافلات بولاية الخرطوم، المسؤولين بحكومة الولاية الجلوس والتشاور،لتحديد تعرفة تحقق “الرضا” بين اصحاب المركبات والمواطن، موضحين ان هنالك “تماطلا” غير مبرر من قبل بعض مسؤولي الولاية، لحسم امر التعرفة. وتوفير الوقود في (١٧) محطة مخصصة للمواصلات عقب تحرير الوقود، مؤكدين وجود “تفلتات وفوضى” في قيمة التعرفة بالمواقف، يصعب ضبطها بسبب شح الوقود.
وشدد رئيس الهيئة الفرعية للحافلات ولاية الخرطوم اسعد فرح، على “تضرر” اصحاب الحافلات من زيادة اسعار الوقود، وقال لـ(السوداني) ان تعديل اسعار الوقود، يصعب معه ثبات تعرفة المواصلات،
واقر بوجود “تفلتات وفوضى” في المواقف، يتطلب السيطرة عليها بتحديد تعرفة قانونية، موضحا ان معظم مواقف المواصلات والطرفية خاصة، تشهد فوضى في التعرفة منذ امس الاول حيث فشلت محاولات الهيئة في تنظيمها، مؤكدا ان مشكلة المواصلات قضية دولة، والمطلوب من المسؤولين الجلوس على ارض الواقع، وتابع هناك مسؤولون بحكومة ولاية الخرطوم لايريدون التفاهم والتعاون لحل مشكلة المواصلات بالولاية، لافتا لعدم تمكن الهيئات من الاجتماع بهم، منوها الى مواجهة الهيئات النقابية للمواصلات لاعتداءات في مواقع العمل، وتحتاج لحماية ميدانية، مشيرا الى ان هنالك ١٧ محطة مخصصة للوقود لمواصلات بالولاية، يجب ان تعمل كاملة، ومنع “الفساد” فيها باستخراج اكثر من بطاقة صرف وقود لاصحاب حافلات، وحسم أمر تقسيم خطوط المواصلات داخل محليات الولاية
وقال رئيس اللجنة التسييرية فرعية الحافلات بمحلية امدرمان محمد الحسن الطيب، لـ(السوداني) ان الخطوة المطلوبة عقب تحرير اسعار الوقود “توفيره” وانسيابه بانتظام للمحطات، وان معالجة مشكلة ضبط التعرفة، امر سهل ويمكن تنظيم اوضاع قطاع المواصلات بالعاصمة في اسبوع، حال تعاون الجهات المختصة، موضحا ان اللجان التسييرية للحافلات قادرة على انجاز عملها الإداري، من خلال الجلوس والتشاور مع قواعدها والجهات الأخرى، مؤكدا ان المبدأ الاساسي للتعرفة “التراضي بين المواطن والسائق”، تراعي تكلفة التشغيل وتقديرات مسافات الخطوط، المناطق السكنية المختلفة، واضاف : المواطن يحتاج الى تعرفة ثابتة تحد من” فوضى الاستغلال”، مشيرا الى ان مشكلة المواصلات “حساسة جدا” تحتاج لحسم.
واشار امين عام تسييرية شرق النيل للحافلات مروان نور الدائم، الى ان اصحاب الحافلات واجهوا زيادة مباشرة في الوقود، ولابد من تغطية فروقاتها، وانه لا توجد سلطة لتحديد تعرفة.
وقال لـ (السوداني) ان الخطوة المطلوبة هي جلوس المسؤولين في ولاية الخرطوم والتعاون، لإيجاد حلول جذرية لأزمة المواصلات، لافتا الى ان معظم المركبات بالمواقف شغالة تعرفة “بمزاجها او عرفي”، بحسب المناطق.
