الراى السودانى
أعلن الحزب الشيوعي رفضه لمشروع قانون الأمن الداخلي من حيث الشكل و المضمون .
و قال المكتب السياسي للحزب في بيان إطلع عليه “باج نيوز” إن مشروع القانون يمثل حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة و الالتفاف على أهدافها ، وأشار إلى مسودة القانون تتعارض مع أهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها و تقديمها للجهات التنفيذية.
و إتهم البيان وزير العدل نصر الدين عبد الباري بلعب دور أساسي في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة ، تنفيذاً لمخططات القوى الخارجية المعادية لمصالح الشعب السوداني .
و دعا المكتب السياسي الجماهير للوقوف صفاً واحداً لهزيمة القانون و الذي يعتبر خطوة تجاه إقامة الديكتاتورية و يشكل تهديد على الحريات العامة و للحقوق الواردة في المعايير الدولية و في وثيقة الحقوق_على حد تعبيره .
إتبعنا
