قال عضو مجلس السيادة الهادي محمد إدريس، إن مفوضية الأراضي والحواكير، المرتقب قيامها قريبا، ستعتمد الأعراف والأرث كمرجعيات أساسية لتوفيق أوضاع المستوطنين وضمان عودة المشردين إلى مناطقهم.
وجراء الحرب التي اشتعلت في دارفور منذ العام 2003 يعيش مئات الألاف من اللاجئين في معسكرات بتشاد وأفريقيا الوسطى والنازحين بمخيمات في دارفور.
ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة في 3 أكتوبر 2020، على ضمان عودة المشردين إلى مناطقهم التي فروا منها أثناء الحرب في إقليم دارفور، وهي مناطق يقطنها الآن مستوطنين جدد.
ويتخوف البعض من يؤدي طرد المستقرين في مناطق النازحين قبل فرارهم منها إلى نشوب نزاعات جديدة في إقليم دارفور الذي يُعاني من هشاشة اجتماعية وأمنية.
وقال الهادي، الذي خاطب مواطني مليط بولاية شمال دارفور، الأحد: “إن مفوضية الأراضي والحواكير التي سيتم تشكيها ستعمل على معالجة مشاكل الأراضي”.
وأشار إلى أن الحل سيكون عبر “الاستعانة برجالات الإدارة الأهلية واعتماد الأعراف والأرث التاريخي كمرجعيات أساسية للفصل ومعالجة نزاعات الأرض وتوفيق أوضاع المستوطنين وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم”.
وظل الهادي إدريس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس تنظيمات الجبهة الثورية، في تطواف ميداني على مناطق إقليم دارفور، وهي زيارات ابتدرها منتصف يناير الفائت.
وتهدف الزيارات إلى تنوير المواطنين باتفاق السلام والتعرف على قضاياهم.
وشرح الهادي إدريس لأهالي مليط بنود اتفاق السلام في الترتيبات الأمنية ومشروعات التنمية والتعليم والمصالحات والعدالة ونظام الحكم والإدارة.
وقال عضو مجلس السيادة إن اتفاق السلام تضمن محاكمة مرتكبي جرائم دارفور والجرائم في المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع القضاء السوداني.
وتتهم المحكمة الدولية الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من كبار معاونيه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم، وتطالب بمثولهم أمامها.
