أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون انعكاس ارتفاع أسعار الدولار والمرابحات الوهمية التى تستخدم فى المضاربة بالنقد الاجنبي وشراء الأراضي بشكل كارثي على القطاع المصرفي.
وقال الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شَورة، إن ارتفاع الدولار والمرابحات التى تتم من بعض الأفراد والمصارف تسهم في زيادة نسبة التعثر فى المصارف إلى جانب نقص إيراداتها ومعدل الربحية ،مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار سببه ارتفاع الطلب.
وقال إن تمويل شراء الدولار يكون من الحكومة او القطاع الخاص لافتا إلى أن نسبة تعثر القطاع الخاص في سداد التمويل المصرفي تكاد تقارب الـ٢٠٪ من محفظة البنوك ،موضحا أنها تمثل أموالا خارج البنوك ولَم ترجع.
ونوه إلى أنه في فترة عدم رجوعها تتم ممارسة الفساد بشراء الأراضي ولايوجد قانون يفرض غرامه على المتعثرين في النظام الإسلامي، مؤكدا إن بعض المرابحات تؤخذ لمشاريع وهمية ويتم التعامل بها في تمويل شراء الدولار باسعار أقل إلى حين ارتفاع أسعاره في السوق ليتم بعدها السداد للبنك.
وأشار الخبير المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه بحسب صحيفة السوداني، إلى أن أخطر ما تمثله تلك المرابحات عدم ذهاب التمويل الممنوح من المصارف إلى القطاعات الاقتصادية والتنموية المحددة بموجب توجيهات بنك السودان المركزي.
ولفت إلى أن الكثير من الأفراد يستفيدون من تلك المرابحات في شراء الأراضي خاصة أنه لا توجد عقوبة في تأخير عملية السداد للمصارف.
ونوه الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل، ان مايحدث فى الأسواق الموازية لايمثل أيا من النظريات الاقتصادية مشيرا إلى أنه ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية لاسيما القطاع المصرفي مشددا على اهمية وضع معالجات تسهم في تعافي الاقتصاد.
الخرطوم: (كوش نيوز)
