السودان اليوم:
أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها تدرس زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لتكون 450 عضوًا عن 300 مقعد المقررة في الوثيقة الدستورية بالاضافة إلى تفكيك دمج بعض الوزارات لزيادة عددها ايضاً. وقد رشح في الأخبار وانتشر بالسوشيال ميديا أيضاً أسماء لوزراء تم اقتراحهم من قوى الحرية والتغيير لاستكمال الوزارات التي تم اعفاء شاغليها ضمن التغيير الجزئي الذي تم سابقاً.
والملاحظ أن الأسماء المرشحة هي على ذات النسق القديم وكأن التغيير الجزئي للحكومة الانتقالية كان تحصيل حاصل لا طائل ورائه كما رأت أغلب القوى السياسية ذلك في تعليقها المصاحب لذلك التغيير نفس المحاصصات القديمة والتي كان من المأمول تجاوزها ولكن يبدو أن الحكومة ما تزال تمضي في نفس الاتجاه، بل نيتها بحسب ما تذهب إليه حاضنتها من دراسة فك دمج بعض الوزارات لمزيد من هذه المحاصصات أيضاً.
ما الذي يضير حكومة حمدوك أن تظل الوزارات بذات العدد (20) وتضيف ممثلي حركات الكفاح المسلح بحسب ماتم الاتفاق عليه من نصيبها في الوزارات وكان على الأقل أن تشرك هؤلاء الجدد في الأداء بدل الاحتفاظ بوزرائها الذين أظهر كثير منهم ضعفاً بيناً لايحتاج إلى دليل. إلا أن الحكومة لم تكتف بذلك وإنما تريد أيضاً الاحتفاظ بقسمتها وإضافة وزارات جديدة عبر تفكيك المدمجة لإدخال الجدد عبر استحقاق اتفاق السلام بالنسبة لمنسوبي حركات الكفاح المسلح. والنتيجة بلا شك ترهل في طاقم الدولة التنفيذي وزيادة في الصرف والضغط على الميزانية التي تعاني أصلاً وزيادة العبء علي مابها من علات.
ولا يعني ذلك في نظر الشعب الصابر سوى مزيد من تقاسم السلطة وعدم التحلي بأي صفة للتنازل عن المكاسب. وكان من المأمول أن تكون حكومة الفترة الانتقالية رشيقة ذات عدد قليل من الوزراء وذات ملفات محددة للمعالجة.
ولكن يبدو أن الجميع يقرأ من نفس الورقة التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، ولايوجد من يفكر خارج المربع إياه، مربع المحاصصات وحيازة أكبر قدر من المكاسب، مع ملاحظة أن السلام الذي تحقق له استحقاقات كبيرة وحوجة ماسة إلى تمويل ضخم وكبير لاستدامته، واستقرار مناطق النزاع وتطبيع الحياة لأهلنا الذين عانوا ويلات الحرب نزوحاً ولجوءاً وتشريداً وقتلاً وعدم أمن وتدمير ممتلكات ورؤوس أموال مهدرة.
إن مايتطلبه إصلاح الوضع وعودتنا إلى المسار السليم يحتاج من حكومتنا الانتقالية إلى التعامل بحدية ومسؤولية أكبر وأبعد من الانغماس في هذه المحاصصات السياسية والمكاسب الحزبية التي تمضي في الاتجاه إليها. فهل نأمل أن يكون السلام بداية جديدة لتغيير الأساليب القديمة والعمل الجاد من أجل المصلحة العامة واغتنام الفرصة لتأسيس حكومة الحرية والسلام والعدالة؟!.
في ذات السياق وجه د. عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن انتقادات لقوى إعلان الحرية و التغيير لجهة إتجاهها لزيادة عدد مقاعد البرلمان من 300 إلي 450 مؤكداً إن ذلك من شأنه إن يشكل عبئاََ ثقيلاََ على ميزانية الدولة ويلقي بظلال سيئة علي الوضع الإقتصادي. وأوضح النور في تصريح صحفي إن قوى الحرية والتغيير بدلاََ عن التنازل عن جزء من حصتها في المؤسسة التشريعية التي أقرتها الوثيقة الدستورية رأت أن زيادة عدد المقاعد هو الحل وذلك للحفاظ على الغالبية في الجهاز الشريعي لأن حصول الحركات المسلحة علي 75 مقعد في البرلمان يجعل قوى الحرية والتغيير تسيطر علي نصف مقاعد المجلس الشريعي خاصة وأن الجبهة الثورية جزء في ميثاق الحرية و التغيير وهذا يؤكد أنها تسعى للسيطرة علي مؤسسات الفترة الانتقالية وإقصاء الآخرين داعياً إلى ضرورة أن تعي الحرية والتغيير إن للسلام إستحقاقات يجب دفعها ولكن ليس علي حساب الوطن. وأبان الأمين العام لحزب الوطن إن ميزانية الدولة تواجه تحديات إقتصادية صعبة ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار مشيراً إلى المعاناة التي يكابدها المواطن في توفير إحتياجاته الأساسية بجانب الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع مؤكداً أن زيادة عدد المقاعد في البرلمان سيلقي بظلال سالبة علي الميزانية باعتبار إن هذه الزيادة تقابلها مستحقات مالية واجبة النفاذ داعياََ إلى ضرورة الإبتعاد عن المحاصصات الحزبية الضيقة والالتفاف حول قضايا الوطن المصيرية وذلك لضمان تحقيق الإجماع الشعبي حيال قضايا السلام والاستقرار في البلاد.
The post تعينات قحت الوزارية .. دوامة المحاصصات! appeared first on السودان اليوم.
