استنكرت المنظمة السودانية للشفافية، فصل (151) قاضياً عبر لجنة إزالة التمكين، وطالبت بالمُحافظة على استقلالية القضاء لضمان نزاهته وفَاعليته وحِمايته من التعرُّض للضغوط والتدخُّلات السِّياسيَّة التي تفسده فيصبح غير صالحٍ لبسط العدالة.
وأوضحت المنظمة في بيان بحسب صحيفة الصيحة، أنّ التعيين والتّرقية والعزل للقضاة مهام محظور تفويضها حتى لرئيس القضاء، فلا يصح أن تقوم بها أي آلية أخرى باعتباره يُناقض ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية بشأن استقلالية السُّلطة القضائية عن بقية أجهزة ومؤسسات الدولة، وطالبت المنظمة الحكومة بتأكيد استقلالية القضاء وتثبيت حق المُتضرِّرين من قرارات اللجنة في الوصول للعدالة، مع سُرعة البت في الاستئنافات، بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان في المراحل كَافّة ترسيخاً لقيم العدالة وتجنباً لإساءة استخدام السُّلطة.
وأكّدت أنّ الوثيقة الدستورية نَصّت على استقلالية السُّلطة القضائية عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسُّلطة التنفيذية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم، وذكرت بأنّ الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى في البلاد وتَسُود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام الوثيقة بالقدر الذي يزيل التعارُض.
الخرطوم (كوش نيوز)
