خاص السودان اليوم:
فى غمرة الاحداث وتسارعها ، والقول بان خلافا واضحا بين المكون العسكرى والشق المدنى فى الحكم بات يظهر الى السطح بعد
ان قالت انباء الخرطوم الاسبوع الماضى ان تخوفا من تفكك التحالف بين المدنيين والعسكريين ربما وقع وذلك على خلفية كثرة المناوشات (والمطاعنات) بين الجانبين والتى بدأت بالحديث عن شركات الجيش وسيطرتها على السوق ، والخطر الكبير الذى تمثله باعتبارها خارج سيطرة وزارة المالية مما يعنى انعدام ولايتها على المال العام ، وهذا بدوره يعتبر احد المشاكل الكبرى التى تشكو منها الحكومة وتعيق عملها ، وقد رافق ذلك حديث وبالصوت العالى عن ضرورة ايلولة هذه الشركات للمالية ، وهو ما اعتبره الجيش استهدافا له والقول ان هذه الدعوة تستبطن محاولات أضعاف الجيش وتفكيكه كما فهم الفريق البرهان فرفع صوته مستنكرا هذا التوجه ، وايضا رأينا الفريق ياسر العطا كيف كان صارما وهو يدافع عن استثمارات الجيش ويقول ان الحكومة لن تستطيع الوفاء للجيش بالتزاماتها فى الفصل الاول لو ان القوات المسلحة فرطت فى شركاتاها كاشفا عن ان وزير المالية السابق الدكتور ابراهيم البدوى قد اقترح بيع شركة جياد لدفع المرتبات ، وتساءل الفريق العطا ماذا سنبيع فى المرة القادمة ، وقال ان الجيش لن يتخلى عن شركاته ولن تستطيع جهة منعه من ممارسة التجارة ، ونحن لسنا ضد ان يكون عملنا غير خاضع للمراقبة .
هذا الحديث من الفريق البرهان والفريق ياسر العطا وغيرهما من ضباط الجيش فهم منه البعض انه محاولة من الجيش لازاحة المكون المدنى عن السلطة ، وقال البعض انه يشير الى ان العسكر يفكرون فى تنفيذ انقلاب
وهنا مكمن الخطر .
المكون المدنى بشكل عام تحدث عن استحالة قيام انقلاب عسكرى فى البلد ، وإن هذا ليس واردا بعد الان فالجميع لن يقبلوا به .
القيادي بقوى الحرية والتغيير الأستاذ عادل خلف الله قطع بعدم امكانية حدوث انقلاب.
وقال الأستاذ عادل لـ(الجريدة):” نحنا أحياء مافي انقلاب سيحدث لأن الانتفاضة واحدة ومن منجزاتها أنها تقطع الطريق امام اي انقلاب سواء من داخل القوات المسلحة أو خارجها”.
وأوضح عادل أن الشركات التي تقوم بممارسة الانشطة ذات الصفة العسكرية يجب أن تتبع للقوات المسلحة ، وقال :” لم نتحدث يوما ما عن أن تؤول تلك الشركات لغير القوات المسلحة “.
ولفت عادل الى وجود تضارب كبير في عدد الشركات الرمادية حيث ذكر القيادي بالنظام البائد حمدي عبد الرحيم أن الشركات الرمادية عددها 8600 شركة ، وفي العام 2017 ذكر أنها 2600 وخلال فترة المجلس العسكري تمت الاشارة الى أنها 860 بينما ذكر المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن عددها 600 شركة وأكد جهاز المخابرات لدى لقائه وزيرة المالية المكلفة أن عدد شركاته 15 شركة فقط.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الشركات الرمادية لأن فيها تلاعب كبير ومصالح وامتيازات مما يدفع العاملين بها لعدم الافصاح بحقيقة البيانات الخاصة بتلك الشركات .
ان الحديث عن شركات الجيش وحساسية ذلك والانتقال منه الى تكهن البعض باحتمال توجه العسكر الى القيام بانقلاب عسكرى وقول المدنيين باستحالة ذلك كل هذا يشى باحتمال نشوب توتر بين مكونات الحكم والخاسر الأكبر هو السودان .
The post نشوب التوتر اثر فرضية الانقلاب العسكرى appeared first on السودان اليوم.
