طالب عدد من رجال الاعمال و المنتجين في وقفة احتجاجية باقالة وزير الصناعة والتجارة “مدني عباس مدني” الذي اسهمت قراراته بزعمهم في خسارتهم وخسارة البلاد ملايين الدولارات ، مع اتهامه بالمعاملة السيئة لرجال الاعمال بحبسهم في الوزارة نتيجة سلحفائية الاجراءات الخاصة بمعاملاتهم!!.
وبعيدا عن كل مآخذ بعض رجال الاعمال علي “مدني عباس مدني” الذي اثار دهشة غالب المواطنين ، بعدم شموله قرار التغيير الجزئي لحكومة حمدوك بقبول رئيس الوزراء لاستقالة عدد من وزرائه في وقت سابق!! وقد اشتعلت لذلك حينها وسائط التواصل الاجتماعي بالتعليقات المندهشة لبقائه في الوزارة!! لاعتقاد الجميع ان وزارة التجارة والصناعة هي من اضعف الوزارات اداءا ضمن حكومة حمدوك!! لفشلها حتى فيما أعلنته من برامج خاصة بها مثل مشروع سلعتي الذي بشرت به ومشروع من المصنع للمنتج الذي نادت به ايضا!!
وهي برامج أعلنتها من نفسها وكان المأمول نجاحها الا انها لم تتجاوز طور الدعاية والاعلان وما صاحبها من “بروباغندا”طبعا هذا فضلا عن فشله في ضبط السوق والزام التجار بوضع ديباجات الاسعار علي السلع الاستهلاكية فضلا عن استمرار صفوف الخبز ، وغيرها من تصاعد وتيرة الاسعار اليومية!! وهي كلها اشارات تدل علي الفشل وضعف الاداء ، بما جعل اغلب المتابعين توقع اعفائه امام اول تغيير وزاري!!؟
الآن بعد الوقفة الاحتجاجية لبعض رجال الاعمال للمطالبة باقالته هل يستجيب حمدوك لذلك؟!! ام يظل مدني كما هو جزءاً من حكومة حمدوك التي تعمل لجان المقاومة علي التصعيد ضدها بكل وزرائها لا مدني وحسب ، بل ودمغتها بالفشل !! وقد اعلن ذلك ايضا الحزب الشيوعي الذي دخل علي الخط؟!!وصرح بفشل حكومة الفترة الانتقالية “حكومة حمدوك” مثلما صرح من قبله حزب الامة القومي بقيادة الامام الصادق المهدي ، وايضا عمر الدقير ،رئيس حزب المؤتمر السوداني!! وجميعها احزاب فاعلة في الساحة السياسية ضمن الحاضنة السياسية للحكومة!!
وذلك جعل كثير من المراقبين والمهتمين يتساءلون ، في ظل ما استجد من معطيات ، من خلال تجدد الحراك الثوري وما أعلنته لجان المقاومة من تصعيد ، ضمن مسيرات جرد الحساب وتصحيح المسار ، مع ماهو معلن من رأى لعدد من الاحزاب الفاعلة في الحاضنة السياسية بفشل الحكومة!! خاصة وان غالب الاحزاب والقوى السياسية لم تر في التغيير الجزئي للحكومة الذي تم قبل فترة قصيرة اي جدوى او لمحة ايجابية واعتبرته “تحصيل حاصل” لاطائل من ورائه!!
هل يتطور الامر “في ظل هذه الاوضاع” بالمطالبة لا باقالة مدني وحسب ، وانما بحل مجلس الوزراء الانتقالي وسحب الثقة عن حكومة حمدوك!!؟
تقرير: ياسر ابراهيم صحيفة الوطن
