في قضية مقتل (حنفي): انسحاب ممثل الاتهام عن الحق الخاص من جلسة اليوم بعد مطالبته بحماية الشهود

انسحب ممثل الاتهام عن الحق الخاص الاستاذ رفعت عثمان من جلسة اليوم بمعهد العلوم القضائية الذي تجري فيه محاكمة فرد من الدعم السريع بقتل الشاب (حنفي)دهسا بالعربة يوم فض اعتصام القيادة العامة ووقعت الحادثة بحي الدوحة بامدرمان، بعد ان تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه سماع شهود الاتهام عبر المحكمة مباشرة وبدون ذكر اسمائهم لكن المحكمة، وعقبت علي طلبه النيابة ممثل الحق العام بان النيابة هي صاحبة الحق الاصيل في اي دعوي جنائية وتمثل الاتهام امام المحاكم وتضامن اولياء الدم مع النيابة جاء اثتثنا لمراعات مصلحة اولياء الدم حيث ان النيابة هي صاحبة الحق في تقديم شهود الاتهام الذين تري اهميتم في الدعوي الجنائية ، واضافت النيابة بان لممثل اولياء الدم الحق في ارجاء شهوده وليس شهود النيابة عليه نلتمس رفض الطلب والسير في اجراءت المحاكمة، وانضم الدفاع لما جاء لطلب النيابة واضيف ان المادة ١٧٩ من قانون الاجراءات الجنائية اوضحت وابانت القرارات التي يجوز الاستئناف في الدعوي وليس في مرحلة الشهود ولايعني وقف الاجراءت والتمس رفض الطلب.

اولياء الدم مجرد صورة :
رد ممثل الاتهام عن الحق الخاص في تعقيبه علي طلب النيابة بان اولياء الدم مجرد صورة في المحاكمة وليس لهم صوت والصوت هو صوت النيابة واحدها ، نحن ليس جاهزين لسماع شهود قد تتعرض حياتهم للخطر .

النيابة صاحبة حق اصيل :
ورفضت المحكمة طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص المقدم لها ، معللة بان النيابة صاحبة الحق الاصيل، عليه انسحب ممثل الاتهام عن الحق الخاص من الجلسة ، وقالت النيابة للمحكمو بان شهودها وفرت لهم الحماية اللازمة .

الموجدين هلل وكبروا :
في ذات الوقت استمعت المحكمة لشاهد الاتهام التاني (علي بحر حمودة ) واشار في صبيحة فض الاعتصام خرج من منزله ووجد الشوارع مترسة كان الشباب ومجموعة من المواطنين ، وشاهد الشباب يمنعون العربات من التقدم ، مضيفا واثناء ذلك حضرت عربة بوكس وحاول الشباب ارجاع صاحبها الا انه رجع خلف ثم طلع علي (الترتوار)وذاد السرعة دهس الشهيد (حنفي) كل الموجودين هلل وكبروا ، اضاف الشاهد بان المتهم ذاد السرعة (بنمرة واحد) ، وضح الشاهد بانه اندهش من افعال المتهم، وقال انه ماكان متوقع بانه سوف يدهس المرحوم ،اكد بان المتهم كان يحمل في العربة سراير ، لااستطيع التعرف علي العربة نسبة لطول الفترة.

المتهم دهس المرحوم :
وقال شاهد الاتهام الثالث (صالح محمد احمد) طالب بجامعة السودان بانه يوم فض الاعتصام قرر الشباب الذهاب الي ساحة الاعتصام ، وعلموا بان الكبري مغلق ،وعادو وعند الساعة الخامسة والنصف صباحا تم تتريس الشارع، ووصف الشاهد بان المجني عليه (حنفي)كان واقف خلفه وحضر ت عربة بوكس دبل كاب اعترضوها الشباب لكنه طلع الترتوار وذاد السرعة وصدم المرحوم وكان في البوكسي سراير سقطوا علي الارض.

الشاهد يتعرف علي المتهم:
فيما كشف شاهد الاتهام الرابع ( محمد خلف الله ) من ابناء منطقة الدوحة امدرمان ، بانه وفي صبيحة يوم فض الاعتصام شاهدوا فض الاعتصام في الواتساب فقرروا الشباب الخروج وكانا معهم الشهيد (حنفي) ، الا ان احد الاشخاص ابلغهم بان الكباري مغلقة، واضاف الشاهد عند الساعة الخامسة صباحا قرروا تريس الشارع، مضيفا بانه واثناء تواجدهم حضرت عربة بوكس بلون ابيض وحاول سائقها تجاوز الترس وطلب منه الشاهد العودة الا انه لم ينصت لحديثه واستعدل بسيارته وزاد سرعتها ضرب الشهيد (حنفي)، ووصف الشاهد بان البوكسي كان يحمل علي متنه سرير ، واصفا شكل المتهم بان لديه جلحات بجانب الشيب ولونه قمحي.

الشاهد خاف اثناء تعرفه علي المتهم في طابور الشخصية :
مؤكد بانه شاهد المتهم يوم الحادث وتعرف عليه في طابور الشخصية ، واضاف بانه عمل طابور شخصية (٣) مرات في المرة الاولي المتهم ماكان موجود وفي التانية كان موجود وفي المرة الثالث قال بانه خاف لذلك لم يتعرف عليه.

مستشار الدعم السريع كان حاضر طابور الشخصية :
واوضح الشاهد بان طابور الشخصية كان بحضور رئيس القسم ومستشار الدعم السريع وتعرف عليه احد المتواجدين داخل قاعة المحكمة، ، واضاف الشاهد في اقواله للمحكمة بان المجني عليه سقط علي صفحته اليمني فطلع المتهم بسيارته علي صدره، مشيرا إلي وجود دماء تخرج من أذن المجني عليه، ونفي الشاهد مشاهدته لاي شخص مع المتهم
لحظة الحادثة.

الشاهد يؤكد بان البوكس المعرض دهس المرحوم :
وتعرف الشاهد امام المحكمة علي العربة البوكس، وكذلك المتهم داخل قفص الاتهام.

محامي الدفاع خالف قانون المحامة :
في ذات السياق قالت النيابة بانه ثبت من خلال اقوال شاهد الاتهام الثالث ان الاستاذ عيسي عبيد الناس شارك في إجراءات طابور الشخصية وهي من اجراءات المتعلقة بالتحري وبذلك يكون قد اختل المنافذ القانونية حيث انه يدوان بكافة اجراءات التحري بما انه ممثل الدفاع يكون قد خالف قانون المحامي الذي حرم تمثل المحامي المتعارض الدستور المنشور في المجلة القضائية ٢٠٠٣ وهو لايجوز، والتمس من المحكمة استباده، بينما رد الدفاع بان المستشار لم يشارك في طابور الشخصية ولم يثبت بان الاستاذ عيسي قد مثل محامي دفاع عن الحق الخاص ، وان طابور الشخصية لم يكن باشراف النيابة ولم تتم الاشارة اليه في يومية التحري ، وطالب باحضاره كشاهد.

النيابة تصر علي الطلب :
واصر الاتهام علي الطلب، معللا بان الشهود اكدوا حضوره طابور الشخصية، وقالت المحكمة سوف ترد علي الطلب في الجلسة القادمة.

صحيفة الوطن