غير مصنف --

خبير اقتصادي تصدير المواشي الحية يُفقد السودان فرص الاستثمار

اشار الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي الي ان توقف صادر الهدي والاضاحي هذا العام للمملكة العربية السعودية له اثار ضخمة علي عائدات البلاد من حصيلة الصادر وتتاثر بمئات الملايين من الدولارات ، وقال الرمادي ان هذه الخسائر هي نتاج لجائحة الكورونا ولكن علي الحكومة التفكير والاهتمام بصادر الثروة الحيوانية وهي حية وكذلك التحول الي انشاء مسالخ عالمية بمواصفات ومعايير وخصوصا ان العالم العربي يحتاج الي الذبيح السوداني اذا توفرت بالمواصفات المطلوبة واوضح الرمادي ان السودان يفقد فرص دخوله للاسواق العالمية بسبب التقاعس واهدار الموارد ضياع الفرص .

ويرى الرمادي ان اختصار الحج هذا العام للمقيمين فقط لا يستدعي استيراد اضاحي او هدي للسعودية وبالتالي فان المملكة اعتذرت للسودان ، وقال الرمادي ان الاحتياجات العادية السنوية للاستهلاك المحلي واستهلاك الهدي للحجيج تقدر بحوالي (2) مليون نسمةوقال الرمادي ان الصادر لم يتم الإلغاء لاسباب صحية ولكن بسبب جائحة الكورونا ، واضاف ان السودان له ميزة تفضيلية في قطاع الثروة الحيوانية ولكن يتم فيه اهدار للفرص ويتم العمل فيه بالطريقة التقليدية ، وكان ينبقي ان تكون هناك مجموعة مسالخ بالسودان ذات مواصفات عالمية .

وطالب الرمادي الحكومة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والاتجاه لعمل مسالخ ومزارع وكذلك تحسين البيئات بطرق حديثة وان يتم عمل المصانع بالقرب من مطار عالمي لسهولة النقل والتصدير لان صادر الماشية السودانية عليه اقبال كبير في عدد من الدول العربية ويطلقون عليه في المملكة العربية السعودية ( السواكني ) .

واوضح الرمادي وفق صحيفة أخر لحظة ان هناك العديد من الفوائد التي يمكن الاستفادة منها وتصريفها بالصورة الصحيحة من مخلفات الذبيح ، وتساءل الرمادي لماذا يتم الاستفادة من صادر الماشية في موسم الحج فقط ويكون صادر المواشي حية ، ينبقي ان نهتم ايضا بجانب الاستفادة من مخلفات الذبيح ودعا الحكومة الي اعادة النظر في مشروع بلاروسيا الذي تم توقيعة بين الحكومة السودانية في عهد النظام السابق وبلا روسيا للاستفادة من مخلفات الذبيح بنسبة تصدير 60% وهذا المشروع لم يتم تنفيذه حتي الان ، ونشرع في اهدار المواد وتصدير المواشي حية وغيرها.

الخرطوم ( كوش نيوز )

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button