حددت (11) أغسطس للجلسة المقبلة: محكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ ترفض الإفراج عن علي الحاج وآخرين بالضمان

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبري إنقلاب (يونيو 89) طلباً لهيئة الدفاع عن المتهمين علي الحاج ، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف بالضمان.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم، في أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق، البشير، و(27) من الضباط وقيادات إسلامية، أمام محكمة خاصة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989م، (الثلاثاء) ، رفع جلسة المحاكمة إلى الثلاثاء (11) أغسطس المقبل.

وأكدت المحكمة السماح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين، وقال القاضي إن مقابلة المتهم لمحاميه حق مكفول وفق كل التشريعات.

وأوضح القاضي عصام الدين أن المحكمة ستراجع الإجراءات الخاصة بمقر المحاكمة، من حيث المساحة والضوابط الصحية، وكان الدفاع قد طالب بإرجاء جلسة محاكمة البشير، بحجة عدم توفر شروط التباعد الاجتماعي، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وطالب ممثل هيئة الدفاع بحسب صحيفة أول النهار، بتطبيق الاجراءات الصحية والوقائية والتباعد داخل المحكمة.
قال رئيس المحكمة: “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.

وشهدت الجلسة مثول بعض المتهمين بانقلاب 89 في قفص الاتهام، فيما طلبت المحكمة من المتهمين بانقلاب 89 عدم التحدث بدون إذن.
وبحسب ممثلي الإدعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتحاكم محكمة خاصة البشير و(15) ضابطاً من القوات المسلحة و8 مدنيين من القيادات الإسلامية، بتهمة بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بحكومة مدنية منتخبة، لتهمة التي تصل عقوبتها للإعدام، هي بحسب ممثلي الإدعاء، فرصة لردعِ الانقلابات العسكرية مستقبلاً.

إلى ذلك وجهت المحكمة بإعلان (6) متهمين بالنشر، وجهت النيابة بمحاكمتهم غيابياً بعد فصل الاتهام في مواجهتهم، بعد تعذر الوصول إليهم بعد إعلانهم بالنشر، وثبوت أن ثلاثة منهم خارج السودان وثلاثة اخفوا أنفسهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)