صدر أمس أمر بالقبض على وزير التخطيط العمراني (الأسبق) في عهد الرئيس المخلوع، الذي يواجه الاتهام بالفساد، بعد طلب منظمة “معاً ضد الفساد” بإلغاء الإفراج عنه والقبض عليه.
وكشف رئيس المنظمة المحامي عوض الكريم كرنديس عن تقديمهم مذكرة استئناف إلى النائب العام لإلغاء قرار الإفراج بالضمانة عن الوزير، بعد أن أصدر وكيل أول نيابة الفساد أمراً بالإفراج عنه بالضمانة دون إيداع كفالة مالية.
وتعجب كرنديس عن قرار الإفراج بالضمانة لمتهم يواجه اتهامات في قضايا مالية قدرت كفالتها لأكثر من 230 مليون جنيه، وأضاف في تصريح صحفي مقتضب (استأنفنا إلى النائب العام).
وتشير حيثيات البلاغ الأولية بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن الوزير الأسبق يواجه اتهاماً بالفساد المالي لحيازته 400 قطعة أرض سكنية حاز عليها خلال توليه إدارات متعددة في وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم في عهد الإنقاذ.
الخرطوم (كوش نيوز)
