عمل أغلب موظفي القطاع الخاص والحكومي على استغلال الأوضاع وتوقف المواصلات بين مدن الولاية الثلاث منذ فرض حظر التجوال المفروض بسبب الأوضاع الصحية، وأغلب هؤلاء الموظفين يحملوا تصاريح تسمح لهم بعبور الجسور.
(1)
(م) يعمل بشركة غذائية منحته تصريحاً يسهل له الحركة بين مدن الولاية الثلاث لكنه عمل على استخدام ذلك التصريح في غير موضعه، قال في حديثه لـ(السوداني) بعد أن طلب حجب اسمه (فكرة نقل المواطنين بقروش ماكانت على البال، كنت أتوقف لكل شخص في دربي، لكن في أحد الأيام أوقفني شباب، وقالوا لي «الخرطوم بأي مبلغ تطلبوا»، فطلبت مائة جنيه مقابل كل فرد، وكانت المفاجأة أن الشباب ركبوا دون جدل)، وختم حديثه بقوله كل صباح أعمل على شحن المركبة من محطات مختلفة من أم درمان إلى الخرطوم بقيمة مائة جنيه للفرد وكذلك في العودة.
(2)
النعيم موظف بالقطاع الخاص أشار إلى أنه قام باستخراج تصريح بواسطة أحد الأصدقاء ومنذ فرض الحظر بدأ في العمل ونقل المواطنين داخل مدينة أم درمان وإلى مدن الولاية الأخرى، لافتا إلى أن سعر التعرفة لا تقل عن المائة جنيه وتكون هناك زيادة في المساء مشيراً إلى أنه يقوم بكل الإجراءات الاحترازية التي تجنبه نقل الداء، مشيراً إلى أنه يقوم بشراء الكمامات والمعقم وتوزيعها على الركاب الذين ينقلهم إن لم يكونوا مرتدين للكمامة.
(3)
في محطة سراج بالفتيحاب بأم درمان أصبحت المحطة قبلة أصحاب السيارات الملاكي فمنذ الساعة السادسة صباحا تتراص السيارات الواحدة بجوار الاخرى ويعمل (المنادي) على شحنها بالركاب مابين السوق العربي وسوق ام درمان ويتزاحم المواطنون عليها رغم سعر التعريفة التي اتفق عليها اصحاب الملاكي وهي مائة جنيه تزيد ولا تنقص.
تقرير : تفاؤل العامري
صحيفة السوداني
