أكد وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري إن وزارته تولي قضايا الولايات اهتماماً خاصاً، وأعلن اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون ومنها الاتفاق على إنشاء محكمة عامة في نيرتتي وارسال ثلاثة وكلاء نيابة للمنطقة وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر مؤسسات العدالة في كل ولايات ومحليات السودان للمساهمة في ضبط وحسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للمؤسسات العدلية.
وتعهد الوزير لدى مخاطبته المعتصمين في نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة يوم الاثنين بحسب صحيفة الصيحة، بحصر حمل السلاح على المنتمين للقوات النظامية.
وأكد ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال إن وجود الأسلحة في كل الأيدي يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني ويفاقم من المشكلات.
وحيا وزير العدل جماهير نيرتتي بولاية وسط دارفور، وقال إن منطقة جبل مرة ظلت مركزاً من مراكز المقاومة في دارفور من أجل الديمقراطية والحرية والحقوق.
وأضاف بأن اعتصام نيرتتي يمثل امتداداً لثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها المتمثلة في (الحرية والسلام والعدالة)، وتابع بأن من واجب الحكومات الاستماع لمطالب وشكوى المواطنين والعمل على حلها ومعالجتها، ووصف مطالب معتصمي نيرتتي بالمشروعة والمستحقة.
الخرطوم (كوش نيوز)
