المتابع للحراك السياسي ، والناظر للإحداث والقارئ الجيد لما يدور في مراكز الحكم ، يدرك تماماً مما لا يسمح بتسرب الشك ، ان الشعب السوداني ، اصبح صانعاً للقرار ، ومشاركاً في صياغته ، وهذا هو قمة الانتصار ، وأعلى درجات النتائج ، بنسبة نجاح عالية ، للثورة ، روح التغيير التي كانت ومازالت تلتهب ، رضي عنها البعض أو غضب ، فلا سخطهم يثني شبابها عن الطريق ولا هم يعملون لإجل إرضاء أحد كان يوماً سبباً في تعاستهم ، همهم الأول والأخير ان يصلوا الى أهدافهم ومراميهم التي خرجوا لأجلها وزهقت ارواح إخوانهم فداء لها ، لذلك ظلت الثورة تتقد وتتوهج في كل يوم يظن الأعداء والمتربصين بها انها تحتضر ، تأتي وتنتفض وتبهر الى حد الذهول .
و٣٠ يونيو خرجت لتصحيح المسار ، بجملة مطالب وضعتها على طاولة رئيس مجلس الوزراء وكنا نخشى ان تطول مدة التنفيذ وتتجاوز الحد الذي قطعه الدكتور عبد الله حمدوك بحديثه عن جملة قرارات تصحيحية وبالأمس أصدر قرارا بأعفاء الفريق أول عادل محمد أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وتعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة وإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام الشرطة وإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما جاء تنفيذا لرغبة الثوار بعد احتجاجات الثلاثين من يونيو بجانب العديد من المطالب أهمها القصاص العادل لشهداء الثورة وتعيين الولاة المدنيين وإعفاء بعض الوزراء من مناصبهم.
ولا نريد ان نصفق الى قرار اعفاء مدير الشرطة ولكنه قرار يجعلنا نطمئن انه سيكون فاتحة لقرارات اخرى بإعفاء الوزراء الذين لم يكونوا بحجم الثورة ولم يحرزوا هدفا في مرمى التغيير وكانوا عبئاً ثقيلا على رئيس الوزراء نفسه وطاله الاتهام بالفشل بسب اخفاق عدد من الوزراء لذلك لابد ان تنفذ قائمة المطالب بصورة عاجلة تتوافق مع المرحلة الحرجه التي تعيشها البلاد لاسيما الضائقة الاقتصادية التي لاتحتمل مزيدا من الصبر وتحتاج الي قرار شافي يكون بمثابة الدواء المنقذ لها .
ويخلط البعض عمداً او سهواً ويقول لك (وهل سيساهم اعفاء مدير الشرطة في حل المشاكل الاقتصادية) ونحن نقول نعم لأن الاصلاح في الدولة إصلاح شامل في كل مؤسساتها فالثورة لم تخرج من اجل الخبز والوقود خرجت من أجل الكرامة والحرية والسلام والعدالة خرجت ضد الفساد وضد التمكين وضد العنصرية تنادي بالإصلاح بعد انهيار المؤسسات وتدهور صحة الخدمة المدنية ، ( فهل يمكننا مثلاً ان نطلب من لجنة التفكيك ان لاتباشر عملها لأنه لن ينعكس على صفوف الخبز والوقود ) فمثلما تم باعفاء مدير الشرطة سيكون اعفاء كل من تسبب في تفاقم ازماتنا الاقتصادية ،وكل من فرط في الأمن وسلامة المواطن ، وكل من لم يكن يوماً محلاً للثقة ، له أثراً إيجابياً في التصحيح فاليذهب كل وزراء الحكومة ان دعا الأمر ، وليبقى من يجعل همه الوطن وراحة المواطن ، فدماء الشهداء لن تضيع هدراً ، لنقبل نحن بإعادة وتدوير الواقع المرير ،الذي دفعوا ارواحهم فداء لتغييره ، وواهم من يعتقد ان المطالبة بإعفاء بشائر هو عداء للشرطة كمؤسسة ، فالإخفاق والفشل لمدير او وزير لايعني فشل المؤسسة بأكملها ، لذلك نرجو وننتظر من مدير الشرطة الجديد ، تصحيح كثير من الأخطاء في عهد سلفه ، لأن الشرطة لابد ان تكون جهازاً لخدمة الشعب لا الحكومات والأحزاب والرؤساء وان يدرك ان الشرطة في عهد النظام المخلوع لوفي عهد الثورة شيء آخر وان الذين مازالوا يتمردون على التغيير في كل مؤسسات الدولة ، لن يطول عمر عنادهم ، فما يريده الشعب سيكون وان طال السفر وصعب المشوار .
وختام القول اننا ننتظر غدا وبعده مزيدا من القرارات المهمة حتى يكون ثمة تصحيحا فعلياً وحقيقاً للمسار نجني ثماره اليوم فنحن نعيش أياماً لاتحتمل الإنتظار سيدي رئيس مجلس الوزراء ثم ماذا بعد ؟
طيف أخير :
القوة الحقيقية هي الوقوف بعد التعثر.
صحيفة الجريدة
