أكد دكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية أن ماتطالب به مواكب مليونية ٣٠ يونيو أمر مستحق، وعلى الحكومة الاستجابة.
وقال بجسب سونا، إن المطالب تلخصت في السلام و تحسين معاش الناس ، في إطار إصلاح الأوضاع الإقتصادية والوفاء للشهداء و إكمال هياكل الدولة . وأوضح انه في مجال السلام فإن الوثيقة الدستورية حددت فترة الوصول إليه ب ٦ أشهر ولذلك يجب ان لا يضيع البحث عن السلام في زحام تقسيم السلطة مشيرا إلي أهمية تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن، وأضاف يجب على المتفاوضين التركيز على تحديد المظالم وردها ، لتكون أساسا للسلام المجتمعي والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي و أن يكون لكل مناطق السودان نصيب من مواردها وثرواتها المحلية لبناء مشروعات التنمية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية في التعليم والصحة ومعاش الناس وأمنهم واستقرارهم.
في مجال تحسين معاش الناس أشار الطيب الي أن تخفيف معاناة الناس، يعتبر الطريق الصحيح للاستقرار والأمن للدولة ( الحكومة والمجتمع) منوها الي أنه في سبتمبر ٢٠١٩ ، حدد وزير المالية برنامجا اسعافيا في ٢٠٠ يوم ، اعتمد على عدة محاور منها تثبيت أسعار السلع الأساسية، منوها الي نسبة التضخم الآن تفوق ال ١٠٠% ، وذلك بجانب فوضى في الأسعار .
وقال إن اصلاح حال معاش الناس يحتاج الى الحد من فوضى الأسعار غير المبرر ، وسطوة الوكلاء والوسطاء على السلع الأساسية.
وفي مطلب الوفاء والقصاص لشهداء الثورة أكد على انه يجب تنفيذ القصاص وفقا لسيادة حكم القانون، ومن خلال آليات العدالة المستقلة من قضاء ونيابة، وعدم التغول على مهامهما ، وتأكيد، ان لا كبير على القانون ، متى ما ثبتت الإدانة.
وقال رئيس المنظمة إن إكمال هياكل السلطة ، تعني أضلاع مثلث السلطة، التشريعي والتنفيذي والعدلي ( القضائي/ النيابة) ،بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية، والمفوضيات ، والسلطة الرابعة ( المجتمع المدني من منظمات تطوعية ومؤسسات إعلامية) ،و يجب تفعيل القائم منها ، على مبادئ الكفاءة والنزاهة، وليس المحاصصة مؤكدا علي أن تشكيل السلطة التشريعية ، مطلب مهم لإكمال أضلاع المثلث الثلاثة، لأهميته في ضبط التشريعات في المرحلة الإنتقالية ، وإحكام الرقابة على الجهاز التنفيذي لتحقيق أهداف المرحلة، لذلك لابد أن يبنى بعيدا عن المحاصصة الحزبية الضيقة، وإنما على الكفاءات والحاجة الفعلية عبر مجموعات العمل المتخصصة داخله ، لتحقيق أهداف المرحلة الإنتقالية ، خاصة تحقيق السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي ، والحد من معاناة المواطن ، والاستعداد لانتخابات حرة ونزيهة ، وبناء قواعد لعلاقات خارجية متوازنة مبنية على المصلحة المتبادلة، وتأكيد سيادة حكم القانون ، وغير ذلك مما يهم المواطن العادي ويحقق الكثير من مطلوبات المصلحة العامة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
