من المؤسف دائما الحديث عن الأوضاع الداخلية لتجمع المهنيين لاسيما إذا كانت سيئة، ولكن وبما أنها أضحت اليوم قضية رأي عام يتحدث فيها الجميع وبنصف معلومة أو بدون معلومة حتى، فاسمحوا لي بهذا المنشور والذي سيكون طويلاً وبه تفصيل حول الأوضاع الداخلية المتأزمة وأرجو أن يقوم كل من كتب وعلق وكل مهتم بتجمع المهنيين قراءة المنشور حتى نهايته :
أولاً : لائحياََ تم إيضاح أن العملية الانتخابية التي تمت في ١٠ مايو غير سليمة ومتجاوزة للأسس الديمقراطية فقد تمت بدون خطاب دورة وميزانية وبدون لائحة هيكلية للتجمع ، تنظم أعماله وعلاقة مكاتبه ببعضها، فعملية اختيار أعضاء عبر رفع الأيادي في مؤسسة ما، أياً كانت بدون ضبط مهامهم وصلتهم وأطر عملهم لا يمكن أن تسمى ديمقراطية بأي حال من الأحوال، وبغض النظر عن حضور الأشخاص أو عدمه.
ثانياً : تجمع المهنيين هو وقبل كل شيء تحالف يبنى كما تبنى جميع التحالفات بدرجة ما من التوافق خصوصاً في القضايا العامة والمحاور الكبيرة، ويكون حينها أي قرار أو موقف كبير أو خاص بقضايا مهمة لا يصح أن يمر إلا عبر هذا التوافق.
ثالثاً : التوافق لا يعني اتفاق الجميع لأن ذلك من الصعب بمكان، ولكنه أيضاً لا يساوي الأغلبية البسيطة ٥٠ % زايد واحد، وتلك صيغة قد تكون مقبولة في أجسام أو جهات أخرى غير مبنية على أساس تحالفي.
رابعاً : تكتل التيار الحزبي ليس جديداً في تجمع المهنيين وظللنا خلال الفترة الماضية نحاول وسعنا معهم في إيضاح أن هذا النهج استمراره سيعصف حتماً بوحدة وتماسك التجمع، أن يتحول التجمع ليصبح واجهة تعبر عن رؤية ومواقف تيار حزبي معين فذلك سيساوي نهاية التجمع.
خامسا : تجمع المهنيين يتكون من مجلس وسكرتارية ومكاتب تنفيذية وتوجد به تنظيمياً ورقتين أساسيتين، ميثاق التجمع وهو الذي يحدد أهدافه ومجالات عمله ويشترط الموافقة عليه وتوقيعه للانضمام للتجمع، ولائحته التنظيمية وهي التي تحدد هياكل التجمع ومهامها وأطرها التنظيمية، جميع شاغلي المواقع بالتجمع يتم تسميتهم من أجسامهم المهنية وينتخب أعضاء السكرتارية بواسطة المجلس الذي تتشكل عضويته من مندوبين لكل جسم مهني، وهم جميعاً في هذه المواقع لايعبروا عن شخوصهم أو انتماءاتهم الحزبية بل عن الأجسام المهنية التي انتدبتهم للتجمع، وذلك للأسف ما افتقد تماماً من مجموعة التكتل الحزبي والتي أصبحت تنسق مواقفها في عمل مشترك خفي داخل التجمع نفسه بناءً على الانتماء الحزبي والدليل على ذلك موجود في الأسافير في تسجيلات صوتية مسربة منذ أبريل ٢٠١٩م، مايخالف أهم أسس العمل التحالفي النقابي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال البقية في مجلس التجمع من الأعضاء غير المنظمين والمنتمين لكيانات سياسية أخرى ومتعددة أن يتكتلوا بصورة مضادة تحت سقف وحيد عنوانه حماية التجمع من الاختطاف الحزبي.
سادساً: تقدمتُ باستقالة داخلية للتجمع من تنسيقية الحرية والتغيير في بدايات فبراير تقريباً ومن سكرتارية التجمع في نهايات فبراير الماضي ولكن الأخيرة سرّبت للأسف مع استمراري عضواً في مجلس التجمع ممثلاً للجنة أطباء السودان المركزية ، قدمتها للمجلس نسبة لضعف السكرتارية ولتراجع ادائها، وفي اجتماع للمجلس بهذا الخصوص ذكرت أن الاستقالة من السكرتارية ليست سوى لسببين اعترافاً بالفشل ، ولسبب آخر مهم ولكن للأسف لا أستطيع ذكره هنا الآن، صوت المجلس برفض الاستقالة، واعترضتُ بأننا في مؤسسة عمل طوعية وأن الاستقالة قرار شخصي له حيثيات قمت بشرحها ولاأعتقد أن هنالك حق يمكن أن يسمى (رفض الاستقالة) ، صوّت المجلس على عدم إعلانها من طرفي أو التعليق على التسريب وهو ما التزمت به، ومن ثم توافقنا على خطوات محددة يقوم بها المجلس ويمكن عبرها إصلاح الأوضاع داخل التجمع وتطوير اداءه للأفضل في خطوات كانت كالتالي :
١- صياغة رؤية تفصيلية عامة لدور التجمع خلال الفترة المقبلة وفي مختلف القضايا ، لأن التجمع به رؤى مختلفة حول قضايا مهمة وشديدة التعقيد وهو ماساهم في تراجع أداءه في الفترة السابقة لاسيما التنفيذي منه ، تنازعا بين استمرار الفترة الانتقالية او تسقط ثالث ، السلام الجاري في جوبا بين من يقبل ومن يرفض ، قضية الدين والدولة وهل للتجمع الحق في اعلان موقف من هذه القضية ، النقابات وقانونها وعلاقتها مستقبلا بالتجمع بين هل يستمر بأجسامه ذات الشرعية الثورية أو أن تستبدل الأجسام بالنقابات المنتخبة، وإلى آخره من القضايا الأخرى .
٢- صياغة لائحة جديدة للتجمع تحتوي على التطوير المطلوب في هياكله وعلاقاتها ومهامها وأطرها التنظيمية، المسألة التي أضحت ذات أهمية قصوى خاصة مع زيادة عدد مكوناته من ٨ أجسام إلى ١٨ جسماً وتضخّم مهامه بصورة كبيرة.
٣- إعادة هيكلة التجمع بصورة مبكرة وقبل انتهاء الدورة التنظيمية في نهاية يوليو ٢٠٢٠م حيث أعلن التجمع عن نفسه بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١٨م وبدورة تنظيمية من عامين ، على أن يكون ذلك عقب إنجاز المهام أعلاه ومن ثم إرسالها من طاولة المجلس للأجسام بصيغها من أجل التعديل عليها وإجازتها لتعود مجدداً للمجلس للصياغة النهائية والإجازة .
بعد ذلك أقيمت عدد من الورش نوقشت فيها المحاور الأساسية للرؤية السياسية والشكل العام للهيكل على أن تتم صياغة تذهب للأجسام للتعديل ومن ثم تعود للمجلس للصياغة النهائية والإجازة .
وبالطبع كان التأكيد المستمر على ضرورة مناقشة ومراجعة الفترة الماضية من تاريخ التجمع وعمل هياكله المختلفة لاسيما التنفيذية منها ، خاصة أنها فترة مرت بالكثير من التعقيدات ناهيك عن قيادة الثورة ومراحلها ومطباتها المختلفة ،حتى تتطور التجربة ، نبني على ماكان فعالا وصحيحا، ونعمل على تجنب الأخطاء وحتى نؤسس لذاكرة مؤسسية حقيقية وهو ماكان يمكن أن يتم عبر طرق عديدة منها خطابات الدورة والميزانية، المكاشفة المباشرة والى آخره.
سابعا : للأسف الشديد وقبل استكمال المسار أعلاه تمت الدعوة لاجتماع لمجلس التجمع لانتخاب سكرتارية جديدة بتاريخ ٦ مايو في قفز على ما اتفق عليه من طريق باعتباره يمكن أن يؤدي إلى تحالف أكثر قدرة وانسجام وفعالية ففي تلك اللحظة لم يكن قد تم بعد اخطار مؤسسات التجمع بكتابة تقاريرها النهائية، ولم تتم صياغة الرؤية ولم تتم صياغة اللائحة كذلك ، عند قيام الاجتماع تم الاعتراض على عملية انتخابية ستفتقد قطعا للأسس الديمقراطية بدون الرؤية او اللائحة وبدون عملية المراجعة والتصويب عبر خطابات الدورة والميزانية أو المكاشفة ، ولكن الرفاق الآخرين كانوا في قمة الإصرار المستغرب وغير المفهوم على ضرورة أن يقوموا بالانتخاب في ذلك اليوم ودعوا للتصويت حول هل تكون العملية اليوم أو أن تؤجل ، تم التصويت على مرتين في المرة الأولى تساوت الأصوات بحضور ٣٠ عضوا من أعضاء المجلس ال٣٦ بين أن تؤجل العملية لمدة أسبوع ربما تكون كافية للقيام بالمهام العالقة أو أن تقام في نفس اليوم.
ليعاد التصويت مرة أخرى على التأجيل لمدة أربعة أيام فقط وقد كان الخيار الذي مر بفارق بسيط من الأصوات وهو الذي لم يكن يعني شيئا في الحقيقة ، فعمليا لايمكن القيام بكل تلك المهمات في غضون أربعة أيام خاصة في ظل تحالف بهذه الضخامة يضم ثمانية عشر جسما مختلفا لها الحق في مراجعة الخطوات وقراءة الأوراق وطرح تعديلاتها بها وتم كذلك تشكيل لجنتين لصياغة الرؤية واللائحة، ولكن ذلك الإصرار من بعض الرفاق أوضح للآخرين جميعا أن الحرص ليس على شيء سوى مقاعد كان من الواضح أنه تم الاتفاق على كيفية توزيعها.
* قبل العاشر من مايو كانت هناك حركة مكثفة من أجل تجنب المحتم فالتقيت بعدد من أعضاء التجمع وكان التأكيد على ضرورة الالتزام بالمسار المتفق عليه مسبقا واستكماله قبل الذهاب نحو العملية الانتخابية ، بالإضافة لضرورة استيعاب الطبيعة التحالفية للتجمع وأن طريقة الحسم بالأغلبية الميكانيكية لن تكون ناجعة في مثل هذا التحالف وربما تؤدي إلى انقسامه ، وفعليا تحدثنا كثيرا عن ضرورة أن يراعى في أي تشكيل جديد إن كنتم مصرون على هذه العملية الانتخابية الآن والتي ستكون غير لائحية ، أن يراعي حد من التوافق والتمثيل لمختلف الكيانات ووجهات النظر الموجودة داخل التحالف وعدم المضي نحو الانتصار للتكتل الحزبي، حتى نحافظ على بيئة معقولة من التوافق نستطيع عبرها استكمال ما انقطع من مسار.
في صباح العاشر من مايو تم إرسال نسخة من الرؤية المصاغة والتي كانت ضمن أعضاء لجنتها لمجلس التجمع بغرض الاطلاع عليها وتمليكها للأجسام ونسبة لضيق الزمن الذي منح إلينا فلم تخرج بالشكل المطلوب والمفصل ما اضطرنا لتسميتها (إطار عام لرؤية تجمع المهنيين) ، ولم نر حتى موعد الاجتماع التالي أي لائحة مرسلة من قبل الأشخاص المكلفين.
ثامنا : في العاشر من مايو الموعد المحدد الجديد لانتخاب السكرتارية وهو اليوم الذي حدثت فيه حرفيا أكثر السوابق إضحاكا وسخرية في العمل العام والتي ربما لاتحدث في أصغر مؤسسة تدير نادي أو جمعية أهلية :
* كانت السابقة الأولى إن لم تخني الذاكرة هي قيام اجتماع المجلس بحضور كامل عضويته الستة وثلاثين ولم يتغيب أحد والمفارقة الثانية هي حضور عضو لأول مرة من تجمع التشكيليين لم يتعرف عليه معظم الناس شكلا أو اسما ، بالطبع ماعدا مجموعة التكتل.
أولا: لم تتم مناقشة خطاب الدورة والميزانية للتجمع ، ولم تتم إبراء ذمة مسؤوله المالي أمام الحضور وهو الذي يستقبل أموالا شهرية من اشتراكات الأجسام لائحياََ ومن دعوماتها لمدة اقل بقليل من عامين ، كما تم تجاوز معيب لنفس المدة من عمل مضني مليئ بالإنجاز وبالأخطاء وتم رمي مفهوم الذاكرة المؤسسية في سلة المهملات وبدون حتى رمشة عين، كما تم تجاوز المكاشفة العلنية والتي كانت مهمة في تخفيف حدة التوتر والحمولات الشخصية المتراكمة بين أعضاء مجلس التجمع، الأمر المتوقع في ظل عمل احتشد بالتوتر مرات عديدة، وبالمستجدات والقرارات الكبيرة والصغيرة مع آليات ضبط تنظيمي ضعيفة.
ثانيا : ظلت المشكلة قائمة فالهيكل الجديد للسكرتارية والذين أرادوا الانتخاب بناء عليه والمتفق عليه اسميا في إحدى الورش السابقة يتكون من ٩ مكاتب و٩ أعضاء غير موجود في أي من أوراق التجمع المجازة ، فلائحة التجمع المجازة تتشكل سكرتاريتها من ٦ أعضاء فقط، مايعني انتخاب أشخاص بدون أي وصف وظيفي أو تنظيمي لهذه المكاتب التي سيشغلون قيادتها وهو ماسيعني بطبيعة الحال أنه اختيار لن يكون اطلاقا مبني على الكفاءة أو القدرة في المجال المحدد.
ثالثا: تحولت فجأة اللائحة التنظيمية والهيكلية للتجمع والتي من المفترض صياغتها والاتفاق عليها إلى لائحة انتخابية فقط لمقرر وسكرتارية التجمع ، وهي التي تم إرسالها قبل ٣ ساعات من موعد الاجتماع للإجازة بدون الرجوع للأجسام أو عرضها عليها أو حتى عرضها مسبقا قبل زمن كافي لمراجعتها، وهي نفسها قد كانت مليئة بالأخطاء والتجاوزات المعيبة والتي تهدم العملية بأكملها ومن الأمثلة على ذلك :
– تقوم اللائحة بتخصيص مقاعد محددة في السكرتارية لمندوبي أجسام محددة وهو عرف جديد أيضا في العمل العام التحالفي بناء على تبرير واهي بالتخصصية والتي لاعلاقة لها هنا عمليا بمهام وطبيعة التجمع وعندما تم الاعتراض تم حسم ذلك ميكانيكا.
– لاتحتوي اللائحة على حق الطعن المتعارف عليه والموجود كواحد من خطوات العملية الإجرائية ، وأيضا عندما تمت المطالبة بإضافته تم رفضها بالأغلبية.
– أن اللائحة نفسها تجاز بالأغلبية البسيطة ولا تعدل إلا بأغلبية الثلثين.
رابعا: لم تعرض الورقة المعنونة ب(إطار عام لرؤية تجمع المهنيين) والتي كلفت مع آخرين بصياغتها ، ولم نعرف إن كان قد تم إرسالها للأجسام أم لا وبالطبع لم تتم مناقشتها أو إجازتها أيضا.
* اذا فالمحصلة التي كنا نمضي اليها هي عملية انتخابية متجاوزة لاتفاق وطريق محدد كان يهدف لإصلاح التجمع وتقليل حدة الانقسام بداخله ، وبدون رؤية أو لائحة متفق عليها ، والسؤال هنا يكون هو أنه هل يمكن وصف كل ذلك العبث بأنه ديمقراطية ؟
* في تلك اللحظات وقبل بدأ العملية الانتخابية كنت أمام خيارين مواصلة حضور اجتماع المجلس أو الانسحاب منه ودعوة الآخرين لذلك ، هذا الخيار كان سيعني احتمال واحد لاثاني له وهو انقسام التجمع مباشرة في تلك اللحظة ، ولأننا نعلم رفاقنا جيدا فهم لم يكونوا سيأبهوا بانسحاب جزء من الحضور من الاجتماع وسيمضوا في طريقهم.
* الخيار الثاني كان مواصلة الاجتماع على أمل أن يعوا حجم المأزق الذي نمضي إليه باختيار قيادة توافقية معبرة عن الجميع تمكننا جميعا من الوصول لحلول أو التوافق ربما على العودة للمسار القديم المتفق عليه مسبقا ، كان هذا هو الخيار الأسهل حينها وربما ليس الصحيح ولكنه كان يعني في تلك اللحظة تحديدا تفادي انقسام التجمع لاغير.
خامساً : مع أول عملية تصويت والتي كانت لاختيار المقرر بدأت تتكشف الخطوط ، حيث تم انتخاب مقرر جديد للتجمع لم يمض وجوده في هياكل التجمع حينها أكثر من ثلاثة أشهر وذلك ليس انتقاصا منه في شخصه على العكس تماما وله كامل التقدير، ولكن الديناميات المتغيرة والأوضاع المعقدة بالتجمع وفي السلطة الانتقالية لاسيما مع غياب الذاكرة المؤسسية آنفة الذكر كان ذلك يعني البداية من الصفر.
أما المفاجأة الأكبر كانت في انتخاب السكرتارية وفي لحظة فرز النتائج والتي كانت عبارة عن أوراق منسوخة نسخا وبنفس الترتيب في كثير منها حيث اتضح حينها أن التكتل الحزبي يمضي في سبيل فرض الانقسام، وحينها انسحب المندوب الآخر للجنة الأطباء لصالح مندوب لجنة الصيادلة بعد تساوي الأصوات بينهما بعضوية السكرتارية .
من بعد ذلك آثر الجميع من خارج التكتل الحزبي الانسحاب من كافة الترشيحات التي تمت لهم لشغل هياكل الحرية والتغيير المختلفة احتجاجا على العملية المعيبة برمتها ما اضطر الآخرين، في سابقة مثيرة للسخرية، إلى ترشيح أشخاص من خارج عضوية المجلس و “غيابيا” لملء المقاعد الفارغة بعد اكتمال جميع منسوبي التكتل الحزبي.
ثامنا : مباشرة عقب تلك الأحداث أعلنت ستة من أجسام التجمع موقفها الرافض للعملية برمتها ولنتائجها وعدم اعترافها بالسكرتارية بناء على الخروقات اللائحية والتنظيمية وطرحت طريقا للحل من عدة نقاط أهمها تشكيل لجنة تسييرية توافقية مؤقتة وفق اللائحة السارية تقوم بإنجاز المهام التالية خلال ٣ أشهر :
– مراجعة الأوضاع التنظيمية للأجسام المكونة للتجمع عبر الجمعيات العمومية.
– إجازة اللائحة والهيكل وإكمال البناء التنظيمي.
– إجازة الوجهة النقابية والسياسية للتجمع (الرؤية) .
مع توضيحها أنها متمسكة بالعمل في سبيل وحدة التجمع والحرص على استقلاليته وعدم تحوله لواجهة معبرة عن تيار حزبي .
تاسعا: مباشرة بدأ رفاقنا في إصدار بيانات وفي التعبير عن مواقف غير متفق عليها بين مكونات التجمع مازاد من حدة الانقسام ومثال لذلك (علاقة الدين والدولة ، الموقف من أزمة الدواء ومن يتحمل المسؤولية ، الدعوة لمواكب الثالث ومواكب الثلاثين من يونيو ورفض نشر بيانات الأجسام الطبية الرافضة بالإضافة إلى تزوير بيان باسم التحالف الديمقراطي للمحامين)
عاشرا : اجتمعت الأجسام الستة مع عدد من المبادرات الساعية لتقريب وجهات النظر والوصول لتوافق وأهمها المبادرة التي تقودها خمسة أجسام أخرى بالتجمع والتي يظل التواصل معها مستمرا .
إحدى عشر : ماحدث في الثلاثين من يونيو في صفحة تجمع المهنيين على الفيسبوك لا يمكن أن يطلق عليه بأي حال من الأحوال سرقة ، والاتهام بالتهكير أو الانقلاب هو اتهام غير محترم وجاهل تماما بحيثيات الواقع ، وللتاريخ أقول أن صفحة تجمع المهنيين على الفيسبوك تحديدا ظلت ومنذ اندلاع الثورة تحت تأمين لجنة الأطباء من التهكير ومن وحملات الأمن المنظمة لإسكات واختطاف صوت الثورة حينها ، وظل الأدمن الأساسي بها من كوادر اللجنة، مع وجود أدمن و محررين من أجسام المهنيين الأخرى، على أن يكون النشر وفقا لتوجيهات السكرتارية ومكتبها الإعلامي والذي تقوده وتديره شبكة الصحفيين بوجود ممثلين من كل الأجسام الأخرى ، ومع وجود حالة الانقسام في التجمع ، انتقل ذلك بطبيعة الحال لمختلف الهياكل ومن ضمنها مكتب الإعلام والذي يكون طبيعيا في تواصل دائم مع المكاتب واللجان الميدانية لاسيما في ظل الحراك الجماهيري ، وأود هنا أن أوضح أيضا أنه لاعلاقة لي كشخص بأي شأن من شؤون ادارة منصات التجمع الإعلامية منذ ديسمبر ٢٠١٨م.
مع تصاعد الأحداث على الأرض في ٣٠ يونيو بدأت بعض الجماهير في الانحراف من مسارات المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة وبدأ تصاعد العنف مع وجود كميات من الأسلحة البيضاء ومع معلومات مسبقة ومعروفة عن رغبة الثورة المضادة في اختلاق عنف وفوضى ، أرسلت في الأثناء كل من تنسيقيات المقاومة في أمدرمان ولجنة العمل الميداني مناشداتها وبياناتها المطالبة بالالتزام بالمسارات لمنسوبي التجمع مع المطالبة بنشرها في الصفحة الأمر الذي تم تعطيله من قبل بعض المحررين ، ومع وجود سابقة متمثلة في مواكب ال٣٠ من يونيو من العام الماضي والتي خرج فيها نداء يدعو الجماهير للتحرك نحو القصر الجمهوري من صفحة تجمع المهنيين بتوجيه من مقرر التجمع وقتها وبواسطة أحد المحررين وبدون أي تنسيق أو قرار مسبق من الميدان أو من سكرتارية التجمع ، المنشور الذي حذف لاحقا ولكن ليس قبل أن يتسبب باستجابة الجماهير للنداء، الأمر الذي أدى غالبا إلى فقدان لأرواح غالية خاصة في أمدرمان بالقرب من كبري الحديد، الموقف والحادث الذي لم يتم البت في محاسبة المتسبب فيه أو ناشره حتى الآن.
في تلك اللحظات المعقدة قدر الأدمن ومعه بعض المحررين وبالتواصل مع لجنة الميدان أنه لابد من نشر هذه المناشدات وبصورة عاجلة وتخطي المحررين الذين قاموا بتعطيل نشرها لزمن طويل ، ومع وجود سابقة إزالة أحد المحررين لمؤتمر صحفي لمجموعة الستة أجسام، قدر أيضا إزالتهم حتى لايقوموا مجددا بحذف المناشدات .
ما أريد التأكيد عليه أن هذا القرار لم يكن قراراً للجنة أطباء السودان المركزية أو الأجسام الستة أو (انقلاباً)، وماخرج من توضيح لاحق من الأجسام الستة عبر منصة التجمع كان لازماً باعتبار أن الأدمن والمحررين ينتمون لها، وإلا فلماذا لم تتم هذه الخطوة في بداية الصراع والتي كانت ستكون التداعيات الناتجة عنه أخف وأقل وطأة ؟ ولماذا لم تتم لحظة حذف المؤتمر الصحفي للأجسام الستة من قبل أحد المحررين ؟ ولم طالبت الأجسام الستة الوساطة سابقا بضرورة تجميد التصعيد والعمل الإعلامي كخطوة مهمة في تهيئة الوضع للتوافق والحل إن كانت ترغب في القيام بخطوة مماثلة ؟.
كما أنه كان من المتوقع العودة للوضع الطبيعي لولا ردة الفعل المتطرفة من الرفاق بإزالتهم لجميع منسوبي الأجسام الستة وغيرهم من الذين دعموا القرار من كافة مجموعات التجمع الإعلامية وما ألقوه على عاتق رفاقهم من اتهامات وحملات شعواء ستضعف حتما علاقات وثقة بنيت خلال لحظات حالكة من تاريخ الثورة وتهدمت للأسف بكلمة واثنتين ، وليس انتهاء بقرار لا قيمة له جمدت فيه سبعة أجسام عضوية خمسة أخرى (لا أعتقد أن هنالك عبث اكبر من ذلك) .. ما يمضي جميعه أيضا في نفس الاتجاه الذي يسعون فيه للتجذير للانقسام ، في ردة فعل مضخمة ، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها إزالة لمحررين من صفحة التجمع ولكن ربما لأن القرار حينها كان من شخص يصطف معهم اليوم.
الانقسام ليس خيارا سهلا أو جميلا على الإطلاق ويجب أن يعلم كل من يسعى إليه أنه سيكون خاسر لا محالة ، ولكن حينما يفرض كخيار وحيد لا بديل له فحينها لاتتوقع أن يقف الآخر متفرجا، كما أنه ساذج ذلك الذي يعتقد أن كل مايحدث داخل التجمع يحدث ببراءة، فانقسام التجمع وانقسام قوى الثورة عموما هو ماظل وسيظل كل متضرر من استمرار الثورة واستمرار تحقيقها لأهدافها يواصل عمله الحثيث من أجل تحقيقه .
ختاما :
هي حتما أيام عصيبة يمر بها تجمع المهنيين السودانيين وجميع أعضاءه ومكوناته بلا استثناء ،ورجائي هنا للجميع من هم داخل وخارج التجمع ، أن تحلوا ببعض العقلانية ولاتقوموا بصب المزيد من الزيت على النار ، واعلموا أن بوصولنا لأي انقسام سنخسر جميعا لا محالة.
وللرفاق .. لا تقفزوا لنهايات تكون منها العودة مستحيلة، ولنترك القشور ونبحث عن أصل الأشياء، وهي دعوة مجددة وبما أن الأمر أضحى مبثوثا للعامة أن نجلس ونتكاشف أمام الجميع فعلى الأقل هم يستحقون ذلك، فإن كان اتفاقا، فليكن بإحسان وإن كان فراقا فليكن بإحسان أيضا، ولنحفظ بيننا تاريخاً لايمحى وشعرة لمعاوية قد نحتاجها في ظروف حالكة لانتمناها ولكنها واردة الحدوث .
” ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به ”
محمد ناجي الاصم
الرابع من يوليو ٢٠٢٠م
صحيفة الجريدة
