اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تلغي عدداً من الاعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة خلال العهد البائد

بحثت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها اليوم بقاعة الصداقة ، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو وبحضور رئيسها المناوب ، رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك تقريري لجنة الايرادات العامة ولجنة المدفوعات الجمركية.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء ادم حريكة في تصريح، عقب الاجتماع ان اللجنة استعرضت الوضع الذي كان سائدا خلال النظام البائد والذي كان يقوم علي الاعفاءات الجمركية ، مؤكدا عدم وجود استثناء في الادارة الاقتصادية ، وان ما كان سائدا افقد البلاد عائدات كبيرة من الضرائب والجمارك، واشار الي ان اللجنة اصدرت عددا من التوصيات بخصوص تنظيم وتعظيم الايرادات العامة بزيادة القيمة المضافة علي خدمات الاتصالات من 35 في المائة الي 40 في المائة والتشديد بالزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب والغاء قرار الاعفاء من الضريبة علي القيمة المضافة الذي اصدره مجلس الوزراء في العام 2019 علي مجموعة من الواردات التي شملت الادوات الرياضية .

واضاف حريكة ان اللجنة صادقت علي انشاء الجهاز القومي للايرادات والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالايرادات وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الايرادات من الشركات العاملة في البلاد.

وقال ان اللجنة اصدرت عددا من التوجيهات بالالتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات الي جانب توسعة شبكة الفاتورة الالكترونية ، ووجهت باعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات، بغرض التاكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام والذي لم يكن له وجودا في العهد البائد الا بنسبة 17-20 في المائة، مبينا ان هذا الوضع لا يستقيم في ظل وضع دولة القانون والحوكمة الرشيدة.

واوضح حريكة ان اللجنة ناقشت تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي 53 في المائة في بداية الحكومة الانتقالية والتي تقدر الان بنسبة 47 في المائة ، واشار الي ان اللجنة وجهت بمراجعة والغاء كافة الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارت وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل علي وضع سياسات تشجيعية تعني بالاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية علي ان تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية علي وجه التحديد بالقيمة المضافة والتي حددت بنسبة 35 في المائة.

وقال حريكة ان هنالك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت علي اعفاءات جمركية لاستيراد الاف العربات البكاسي والعربات الصالون للمستثمرين رغم انها غير موجودة ، وقامت ببيعها في الاسواق رغم انها كانت معفاة من الجمارك ووجهت اللجنة بتوفيق اوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض ، مشيرا الي ان الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات ووجهت بالزام الشركات العاملة في الصناعات التجميعية بدفع نسبة 35 في المائة من المكون المحلي ، وقال حريكة ان اللجنة اصدرت عددا من القرارات تمثلت في مراقبة مدخلات الانتاج وربط الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بمؤشرات كفاءة المستثمر ومراجعة الواردات الحكومية وضبطها وحصرها لكي لا تكون مدخلا للتهرب من الضرائب والجمارك وتعظيم الايرادات للدولة والولاية علي المال العام ، مبينا ان الايرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي 6 في المائة من الدخل القومي ، والمتوسطـ لافريقيا يبلغ نسبة 15 في المائة من الدخل القومي والمتوسط العالمي بنسبة 30 في المائة من الدخل القومي .

الخرطوم(كوش نيوز)