واصل الدولار الامريكي يوم الإثنين ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي وسجل رقماً قياسياً ولأول مرة بالسودان وتجاوز سعر يوم الأحد مع توقع خبراء بمواصلة رحلة صعوده.
يوم الإثنين 15 يونيو 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 150.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 40.00 جنيه.
ويقول الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع في مقال صحفي (من المؤكد ان السيد وزير المالية سوف يسعي لتعويم سعر الصرف في الأيام القادمة أو علي الأكثر الأسابيع القادمة حتى يتم التعويم قبل اجتماع أصدقاء السودان المانحين في يونيو ليحوز علي رضاءهم وتبرعاتهم).
وحذر معتصم من ان زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم وتعويم الجنيه وقال (في غضون شهور وربما أسابيع سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة).
وفي تقرير سابق توجهت كوش نيوز باسئلة للخبير الإقتصادي “إبراهيم التاج” حول أسباب إرتفاع الدولار في السودان. وقد أجاب ابراهيم (ميزان المدفوعات ظل يعاني من خلل كبير لعدة سنوات خصوصاً بعد فقدان السودان لمعظم عائداته الدولارية بإنفصال الجنوب ، حيث نجد أن فاتورة الإستيراد أكثر من عائدات الصادرات مضاف لها تحويلات المغتربين، وذلك يشكل ضغط مستمر على الجنيه وكذلك الدولة تلجأ للتمويل عبر العجز والإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء وهذا يضاعف من التضخم وكل ذلك يسبب إرتفاع مستمر للدولار مقابل الجنيه).
وأضاف التاج (أن هنالك مشاكل هيكلية كبرى يعاني منها الإقتصاد السوداني، مثل ضعف الإنتاج والإعتماد على الوارادات حتى في مواد ينتج السودان موادها الأولية، وقلة الصادرات ووجود شركات أجنبية كبرى تعمل في مجال الإتصالات وإستثمارت أخرى تحول أرباحها بالدولار، كل تلك أسباب تساهم في إنخفاض قيمة الجنيه المستمرة مقابل الدولار).
وأيضاً من أسباب إرتفاع الدولار في السودان يقول التاج (الطلب على الدولار يتزايد يومياً من “ما يسمى بظاهرة الدولرة” حيث المواطنون يشترون الدولار كمخزن للقيمة لأنهم يرون أن الجنيه في تدهور مستمر، كذلك طلبات المسافرين للعلاج والتعليم والسياحة تشكل طلب مستمر على الدولار).
ويقول إبراهيم التاج (عندما كانت الدولة تملك صادرات النفط القوية إستقر سعر صرف الدولار لفترة طويلة، وأعتقد أن سياسة الدولة الكلية في الإقتصاد هي التي تحدد سعر الدولار وليس هنالك تاجر أو شركة تستطيع خفض قيمة الجنيه أو تستفيد من إرتفاع الدولار وإنخفاض الجنيه، وميزانية السنوات الأخيرة كلها تحمل مؤشرات عجز كبيرة وهو ما ظل وزير المالية إبراهيم البدوي يحذر منه وأنه قد يسبب تضخم إنفجاري، وأعتقد أن الوزير سعى لجلب تمويل خارجي لسد العجز ولم يتيسر ذلك حتى الأن).
رجل أعمال قال لكوش نيوز مفضلاً عدم ذكر إسمه يجب أن لا ننسى أن السودان مازال يعاني من صعوبات التحويلات المالية بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، وشبكات تجارة العملة في السوق الموازية هي التي حققت للسودانيين كشركات وأفراد تلبية إحتياجاتهم من النقد الأجنبي لسنوات طويلة في مختلف بلدان العالم “للبائعين والمشترين”، وأعتقد ليس من مصلحة تاجر عملة زيادة الأسعار فهو في الغالب وسيط بين البائع والمشتري وهو يحقق ربحه ويجد عمولته في كل الأحوال، وأعتقد أن قانون السوق المعروف، العرض والطلب هو الذي يحدد سعر الدولار في السودان).
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق
