السودان اليوم:
عادة ما تعطى الحكومات فرصة ١٠٠ يوم لتقديم خطابها السياسي وعرض برنامجها التنفيذي ورؤيتها في تحقيق الأهداف الوطنية لنيل ثقة نواب الشعب بالبرلمان ولو رجعنا لإعلان قوى إعلان الحرية والتغيير الموقع في ٢٠١٩/١/١م أو للوثيقة الدستورية لنبحث عن إنجازات الحكومة لما وجدنا اي منجز يذكر من أهداف الثورة بل أن هناك تقاعس عن التقيد بالجداول الزمنية مثل تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة اشهر وتحقيق السلام بعد ستة اشهر وتكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، فضلا عن وقف التدهور الاقتصادي وتثبيت سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتخفيف المعاناة التي اثقلت كاهل الجماهير الثائرة الصابرة من اجل توفير لقمة العيش الكريم وحل معضلات الوقود والنقود والخبز والغاز والكهرباء …
يبقى اقناع الشعب بإمهال الحكومة المزيد من الوقت أمرا عصيا ومستحيل أن يصدق الناس معسولات كلام حمدوك بأن القادم أحلى بعد اعترافه برعاية الإرهاب وتوريط السودان في دفع تعويضات للأمريكان عن ضحايا المدمرة كول ثم ضحايا تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام ..
وبعد الفشل في إدارة الأزمة الصحية وجائحة كورونا والتقاعس عن اجلاء السودانيين العالقين في ووهان الصينية والقاهرة وغيرها من عواصم الدنيا وما افضت إليه الجائحة من ماسي انعدام العلاج بالمستشفيات وتصاعد أعداد الوفيات داخل المستشفيات وعلى اسوارها لعدم السماح لهم بتلقي العلاج ولسوء الادارة وضعف الامكانات الطبية وعدم القدرة على توظيف المساعدات الخارجية بشكل سليم .
إذا كانت حكومة حمدوك عاجزة فلتغادر الحكم غير مأسوف عليها ولا تورط البلاد في جلب المستعمرين تحت غطاء بعثة الأمم المتحدة التي حاكها من ألفها لياءها المندوب السامي البريطاني اللورد “عرفان صديق” الذي فضحت تصريحاته حكومة حمدوك وبينت عمالتها للغرب وسيرها على خطى المستعمرين الجدد لقد جاء أوان الحساب والمحاكمة بالخيانة العظمى ولا مجال هنا للعواطف والاتكاء على شماعة الكيزان فالشعب الثائر الذي اسقط البشير وابن عوف قادر على اسقاط البرهان وحميدتي وحمدوك جميعا وعازم على كنس وجهي العملة الردئية (الكيزان والقحاتة) كنسا .
وينبغي على الحادبين على أمر السودان الا يقعوا في ذات الفخ مرة أخرى بتفويض العسكر أو قحت بالقيادة بعدما تبين أن الكل يلعب لصالح ورقه وعليهم التوافق على ١٥٠ عضوا للتكوين البرلمان من الكفاءات والخبرات الوطنية في المجالات كافة بحيث تُمثل كل ولاية من الولايات الـ ١٨ بخمسة أعضاء ليصبح المجموع ٩٠ عضوا وبقية الـ ٦٠ من التكنوقراط المستقلين ومن خلال البرلمان الانتقالي يتم تكوين مجلسي السيادة والوزراء وليرجع العسكر إلى ثكناتهم لحراسة الوطن وديمقراطيته الوليدة ولتعود الأحزاب والحركات المسلحة لقواعدها تبني تنظيماتها السياسية على أسس ديمقراطية حقيقية وتعقد مؤتمراتها العامة بعيدا عن كراسي السلطة في المرحلة الانتقالية . .
وبقاء الأوضاع على ما هي عليه بنفس هذه الرموز العاجزة ومدمنة الفشل فيه تكريس لأزمة الحكم واستمرار لحالة التوهان في الفترة الانتقالية .. فقد بلغ السيل الزبى ولم يُعد في قوس الصبر منزع .
The post مخرج المدنية الآمن.. بقلم ابراهيم عيسى هدل appeared first on السودان اليوم.
