مشاحنات ومواجهات وتبادل الاتهامات بين مؤسسات الدولة: هل تصل ثلاثية حرية سلام وعدالة لمبتغاها؟

مناع نموذجاً

عند انطلاقة ثورة ديسمبر تحت شعار (حرية سلام وعدالة) لم يتوقع أكثر المتفائلين من الثوار أن تصل الثورة إلى نهاية حكم الإنقاذ وتطالب بتطبيق معاني الشعار على أرض الوقع، بل يستفيد منها حتى من ثاروا ضدهم.

وأصبح الكل يطالب بتطبيق العدالة، على الرغم من أن أولى المناصب التي تحقق العدالة كانا من أصعب المناصب التي دار حولها جدل كثيف ورفض لبعض الأسماء وأخيرا تم التوافق على المنصبين.

بيد أن بعض القضايا لازالت في طور التنفيذ. خلال الأسبوع الماضي دار جدل كثيف ولغط حول البلاغ ضد عضو لجنة التمكين الدكتور صلاح مناع من قبل الهيئة الخيرية للقوات المسلحة.

وسبق أن دون عدد من الدبلوماسيين بلاغات ضد لجنة إزالة التمكين لكن البلاغ هذه المرة مدون من هيئة حكومية ضد هيئة حكومية وشخص يمثل لجنة حكومية سيادية ولها قانون خاص.

الشيء الذي جعل عضو لجنة إزالة التمكين يصرح ويقول أقولها بملء فمي (لم تسقط بعد).

وبحسب مصدر رفيع فإن رموز النظام السابق الذين يقبعون الآن في سجن كوبر جميعهم متهمون بقضايا فساد، مشيرا إلى أن التهم وجهت لهم في يناير المنصرم ومدة بقائهم في السجن لم تتجاوز الستة أشهر. وقطع المصدر أن بقاءهم منذ الإطاحة بحكمهم كان تحت اللجنة الأمنية.

وأصدر مكتب النائب العام أمس السبت بيانا تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه قال إنه تبيانا لما رشح فى وسائط التواصل الاجتماعي بشأن البلاغ الذي تم تقييده ضد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو “صلاح مناع”

تؤكد النيابة أنه تم فتح الدعوى الجنائية بناء علي شكوى من قبل المؤسسة الخيرية للقوات المسلحة حيث تم التحري مع الشاك ، وتم القبض علي المشكو ضده والتحري معه ،وتدوين بياناته في دفتر القبض ودون قيد بذلك، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها.

وأكد البيان أنه تم الإفراج عنه بالضمان إذ إن البلاغ تحت المادة 159 وبموجب هذا فهو من الدعاوى الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان وفقا لنصوص المواد 108/ 109 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1999م.

وقطع البيان بأن النائب العام لم يصدر أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوى الجنائية.

وأشار البيان إلى أن المشكو ضده سجل احتجاجه لدى النائب العام لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابة وليس وكيل نيابة أقل درجة مما حرمه الحق في درجات الاستئناف. ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابيات فإن قرارات رؤساء النيابة تخضع للفحص أمام النائب العام.

وأكد البيان أنه لم يتم النظر في طلب الفحص بعد ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون.

وأضاف البيان أن تداول البلاغات والدعاوى الجنائية في الأسافير أمر غير مقبول ويضير بحقوق طرفي الدعوى.

وأن علاج الأخطاء المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية وتناول الأسباب فى الطعن موضوعا هو أمر يحكمه القانون واللوائح وليس امرأ متروكا للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار.

وأكد البيان أن الناس سواسية أمام القانون وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.

وكان مناع دون تغريدة على حسابه بتويتر الخميس عن نبأ توقيفه الذي تم حسبما قال استنادا على أمر من نيابة الصحافة بعد بلاغ تقدمت به شركة “زادنا”.

وقال: “نعم، شركة زادنا فتحت بلاغ 47 إجراءات ضدي في نيابة المعلوماتية، وأمر قبض من نيابة الصحافة في نفس الموضوع وطالبت بـ 2 تريليون جنيه”.

وأضاف “لأني قلت إن زادنا تغسل أموال رموز النظام السابق”.

وكان مناع ظهر على برنامج في تلفزيون السودان الأسبوع الماضي ووجه اتهامات الشركة زادنا التابعة للجيش.

وشملت الدعوى المرفوعة من هذه الشركة مدير تلفزيون السودان لقمان أحمد حيث كان أدار الحوار مع مناع.

وفي تغريدات منفصلة كتب مناع قائلا إنه يواجه حزمة من البلاغات الكيدية بينها التهرب من الخدمة الإلزامية والتهرب الضريبي.

واعتبرها جميعا تحركات يدير خيوطها من أسماهم “أمراء الحركة الإسلامية” للتآمر ضد لجنة التفكيك وشخصه.

وقال مناع: “إزالة التمكين لجنة سيادية الدستور يكفل لأعضائها حق الاستئذان المسبق من السيادي قبل فتح اي إجراءات كما يكفل القانون ذلك إلى جندي الشرطة والأمن والجيش”.

وأوضح أنه ذهب في البلاغ الأول إلى نيابة المعلوماتية وأخضع للتحقيق نحو ساعة ونصفها.

وتابع: “تكرار البلاغات في نفس الموضوع بأكثر من نيابة وبلاغات كيدية عن الخدمة الإلزامية والضرائب في أكثر من نيابة وصل عددها إلى أربعة كان السبب في ذهابي إلى مكتب النائب العام لتوحيد قناة الاتصال بدلا عن التجوال على النيابات وهذا حق يكفله الدستور”.

وليد النور

صحيفة اليوم التالي