أكد وزير العدل السوداني، الدكتور عبدالله درف، أن مجلس شؤون النفط ليس جسماً جديداً، بل مجلس قائم منذ صدور قانون الثروة النفطية عام 1998، موضحاً أن التعديل التشريعي الأخير اقتصر على تغيير رئاسة المجلس دون المساس بهيكله أو إنشائه من جديد.
وقال درف إن المادة 14، الفقرة الثانية، من قانون الثروة النفطية لسنة 1998 نصت على إنشاء المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وظل المجلس قائماً وفقاً لهذا النص منذ ذلك التاريخ.
وأوضح أن التعديل الذي أُدخل على القانون في أكتوبر 2026 نقل رئاسة المجلس إلى رئيس مجلس السيادة، مشدداً على أن التعديل اقتصر على تغيير صفة رئيس المجلس، ولم يتضمن إنشاء كيان جديد.
