رفعت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء رسوم مخالفات التوصيل العشوائي المعروفة محلياً بـ«الجبادات»، لتصل إلى 5 ملايين جنيه لعدادات الحمولة القصوى، وفق قرار صادر عن الشركة، في وقت تتفاقم فيه أزمة الكهرباء وتزداد الأعباء المعيشية على المواطنين وأصحاب الأعمال.
وبحسب القرار، تتفاوت رسوم المخالفات وفق نوع العداد، إذ تبلغ 400 ألف جنيه لعداد «واحد خط»، ومليون جنيه لعداد «ثلاثة خط»، و3 ملايين جنيه لعداد «إتش سي»، فيما تصل إلى 5 ملايين جنيه لعدادات الحمولة القصوى.
ويأتي تعديل الرسوم في ظل أزمة كهرباء مستمرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وما ترتب عليها من أضرار في البنية التحتية، وانقطاعات في الإمداد، وصعوبات تواجه أعمال صيانة الشبكات.
وزادت هذه الأوضاع الضغوط على الأنشطة التجارية والخدمية، مع ارتفاع تكاليف البدائل، بما يشمل المولدات الكهربائية والوقود وأنظمة الطاقة الشمسية.
وتضيف الرسوم الجديدة أعباء مالية على الأسر وأصحاب الأعمال في ظل النزوح وتراجع الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولم يحدد المستند الصادر نطاق تطبيق الرسوم الجديدة أو موعد بدء سريانها، كما لم يوضح آليات الاعتراض على المخالفات أو مدى ارتباط القرار بإجراءات أوسع لمعالجة أزمة الكهرباء.
