أصدر رئيس الوزراء الانتقالي كامل إدريس التوجيه رقم 108 لسنة 2026، بإلزام جميع العاملين بأجهزة الدولة بالالتحاق بمواقع عملهم خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ الإعلان.
وجاء التوجيه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2026، مع تكليف الوزارات ورئاسات الوحدات والأجهزة الحكومية بوضع القرار موضع التنفيذ والإفادة بما تم.
حصر العاملين والعودة إلى مواقع العمل
ويستهدف القرار تنظيم أوضاع العاملين وإعادة انتظام العمل داخل مؤسسات الدولة، بعد أن أدت الحرب إلى انتقال وتعطل عدد من المؤسسات والعاملين خلال السنوات الماضية.
ويمنح التوجيه الجهات الحكومية مهلة واضحة لحصر منسوبيها وترتيب عودتهم إلى مواقع العمل ورفع الإفادات المطلوبة بشأن التنفيذ.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً؟
لم يتضمن النص المنشور للتوجيه تحديد عقوبات أو إجراءات تأديبية بعينها ضد العاملين الذين لا يلتحقون بمواقعهم خلال الفترة المحددة.
ومن المتوقع أن تخضع أي إجراءات لاحقة للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة العامة والقرارات التي قد تصدرها الجهات المختصة بناءً على نتائج تنفيذ التوجيه.
ويأتي القرار ضمن خطوات حكومية لإعادة تنظيم الجهاز الإداري ورفع مستوى الانضباط واستعادة نشاط مؤسسات الدولة.
