تراجعت رسوم الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة لدخول السودانيين إلى مصر بشكل لافت، من مبالغ وصلت في فترات سابقة إلى نحو 3 آلاف دولار، إلى قرابة 120 دولارًا حاليًا، وفق معلومات متداولة بشأن أسعار خدمات الوسطاء ومكاتب السفر.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الموافقات الأمنية نفسها تُصدر مجانًا، ولا تفرض السلطات المصرية رسومًا رسمية مقابل استخراجها. إلا أن وسطاء ومكاتب سفر من السودانيين والمصريين كانوا يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل تولي إجراءات استخراج الموافقات وتسريع إنجازها، مع ارتفاع الطلب عليها.
وجاء تراجع الرسوم بالتزامن مع تصاعد وتيرة العودة الطوعية إلى السودان وانخفاض الإقبال على السفر إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع الطلب على خدمات الوسطاء.
ودفع انخفاض أعداد الراغبين في الحصول على الموافقات عددًا من مكاتب السفر والوسطاء إلى خفض المبالغ التي يتقاضونها مقابل هذه الخدمات.
وتعكس هذه التطورات تغيرًا في حركة السفر بين السودان ومصر، التي لا تزال وجهة رئيسية للسودانيين الراغبين في العلاج أو الدراسة أو الإقامة، في وقت يختار فيه آخرون العودة إلى السودان، في ظل اختلاف الظروف الأمنية والمعيشية من منطقة إلى أخرى.
