اخبار السودان

خطر على العاملين.. زادنا تصدر تحذيراً بشأن سوق دارمالي

حذرت شركة زادنا العالمية من استمرار النشاط داخل سوق دارمالي للتعدين بولاية نهر النيل، قائلة إن الموقع يفتقر إلى الحد الأدنى من اشتراطات السلامة ومعايير الحماية البيئية، بما يشكل خطراً على العاملين والمواطنين.

وأكد العضو المنتدب للشركة، علي عسكوري، أن «زادنا» تدرس اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لحماية الأرض التي أُقيم عليها السوق وصون حقوقها، وفقاً لما نشره إعلام الشركة.

تحذيرات بشأن سوق دارمالي للتعدين

وقال عسكوري إن استمرار العمل في السوق بالوضع الحالي يثير مخاوف مرتبطة بسلامة العاملين والسكان المحيطين بالموقع.

وأضاف أن السوق لا يستوفي، بحسب الشركة، المتطلبات الأساسية المرتبطة بالحماية البيئية والسلامة داخل مناطق التعدين.

ولم يتضمن بيان الشركة تفاصيل بشأن طبيعة المخاطر المرصودة أو الحوادث التي دفعتها إلى إصدار التحذير.

خلاف حول ملكية الأرض

وأوضح العضو المنتدب أن السوق أُنشئ على أرض زراعية مملوكة لشركة زادنا، دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أو التوصل إلى اتفاق مع الشركة بشأن استخدامها.

وأكد أن الشركة ستتحرك عبر المسارات القانونية والإدارية لحماية ممتلكاتها، في حال عدم الوصول إلى معالجة مع الجهات المعنية.

ولم يصدر، وفق المعلومات المتاحة، تعليق من إدارة السوق أو السلطات المختصة بشأن ما أوردته شركة زادنا حول ملكية الأرض والإجراءات القانونية.

اجتماعات للوصول إلى حلول

وأشار عسكوري إلى استمرار اجتماعات الشركة مع الجهات ذات الصلة، بهدف التوصل إلى حلول تراعي المصلحة العامة وتحفظ حقوق الأطراف المعنية.

وتستند المعلومات المتعلقة بالسلامة وملكية الموقع إلى تصريحات صادرة عن شركة زادنا، في انتظار توضيحات رسمية من بقية الجهات المرتبطة بسوق دارمالي للتعدين.

الوليد محمد

الوليد محمد - صحفي ومحرر عام بموقع «الراي السوداني»، يتولى إعداد وتحرير المواد الإخبارية اليومية ومتابعة الأخبار العاجلة. يغطّي الشأن المحلي والاقتصادي والتطورات الإقليمية والدولية، مع اهتمام بالقضايا الإنسانية وانعكاسات الأحداث على حياة المواطنين - يعمل ضمن فريق هيئة التحرير بموقع «الراي السوداني» تحت إشراف رئيس التحرير، ويشارك في إعداد ومراجعة المواد الإخبارية وفق السياسة التحريرية المعتمدة ومعايير التحقق من المصادر قبل النشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى