وجّه وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور جبريل إبراهيم، بإنهاء العقد المبرم مع شركة «ساعد لوجستك للتجارة» المملوكة لعسجد يحيى، الخاص بتوريد السلال الغذائية ضمن مبادرة «إيد على إيد» لدعم المتضررين من الحرب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصورة فورية.
ونقل موقع «الشعب» أن المستشار القانوني لوزارة المالية خاطب مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، ومقررة المبادرة، لتنفيذ توجيه الوزير باعتباره المسؤول عن حماية المال العام. وأوضح الخطاب أن التعاقد يعد من المشتريات الحكومية الخاضعة للائحة الشراء والتعاقد، مؤكداً أن وزارة المالية أوفت بالتزاماتها المالية وفقاً للعقد.
وكانت مفوضية العون الإنساني قد أبرمت قبل أكثر من عام عقداً مع شركة «ساعد لوجستك» لتوريد مليون سلة غذائية من داخل مباني وزارة المالية. وبحسب التقرير، لم تلتزم الشركة بتنفيذ بنود العقد رغم تعديل قيمته المالية، في وقت لم تصدر فيه الجهات الرسمية أو وزارة الثقافة والإعلام توضيحاً بشأن آلية منح العقد للشركة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الثقافة والإعلام لم توضح أسباب الإعفاءات الممنوحة للشركة، رغم تولي وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر رئاسة المبادرة بالإنابة بموجب قرار سيادي. كما أورد أن عسجد يحيى أقرت بملكية اسم العمل عبر توكيل قانوني خوّل شخصاً للتعامل والتوقيع نيابة عنها أمام مفوضية العون الإنساني ووزارتي المالية والدفاع.
وأضافت المصادر أن المفوضية والشركة وشركاءها سعوا إلى تنظيم حفل لتدشين شحنات السلال الغذائية لإظهار بدء التنفيذ، بينما تحركت الشركة لشحن سلال من مصر الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع مخاطبة مفوضية العون الإنساني وزارة المالية لمنح الشحنات إعفاءً جمركياً كاملاً.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار بنك السودان المركزي بإلغاء التصديق الممنوح لشركة «العسجد للحلول الرقمية والذكية» وإيقافها عن العمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني، في تطور اعتبره التقرير مؤشراً على مراجعة الحكومة لأوضاع الشركات والامتيازات المرتبطة بالمبادرة.
