أوقفت السلطات الصحفي الرياضي نادر عطا من مقر إقامته بمدينة الخرطوم، على خلفية بلاغ جنائي تقدم به نائب رئيس نادي الهلال، المهندس محمد إبراهيم العليقي، بسبب مقال صحفي سبق أن نشره.
وأفادت مصادر خاصة لصحيفة “ألوان” بأن السلطات شرعت في اتخاذ إجراءات ترحيل نادر عطا إلى مدينة بورتسودان، لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالبلاغ المقدم ضده.
وأثار توقيف الصحفي الرياضي جدلاً واسعاً داخل الوسطين الصحفي والرياضي، خاصة في ظل تزايد النقاش بشأن التعامل مع قضايا النشر وحدود المساءلة القانونية للصحفيين.
ويأتي الحادث في وقت تتصاعد فيه مخاوف داخل الأوساط الإعلامية من توقيف صحفيين على خلفية مقالات أو مواد منشورة، ما أعاد إلى الواجهة ملف حرية الصحافة وضمانات حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم المهنية.
وشهدت القضية ردود فعل متباينة، بين من شدد على حق المتضررين في اللجوء إلى القانون، ومن طالب بضرورة التعامل مع قضايا النشر عبر مسارات تحفظ حرية الصحافة وتضمن حقوق جميع الأطراف.
كما دعا صحفيون ومتابعون إلى ضمان الحقوق القانونية الكاملة لنادر عطا، وتوفير محاكمة عادلة وإجراءات واضحة بعيداً عن أي تعسف أو تجاوز.
ويترقب الوسطان الصحفي والرياضي ما ستسفر عنه القضية خلال الأيام المقبلة، مع اكتمال إجراءات ترحيله إلى بورتسودان وبدء السير في البلاغ المقدم ضده.
