دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم، الأحد 31 مايو 2026، في إضراب شامل عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين، احتجاجاً على تدني الأجور وتدهور الأوضاع المعيشية واستمرار تأخر صرف الاستحقاقات المالية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن الإضراب جاء نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجه العاملين في قطاع التعليم، وعدم التزام الجهات الحكومية بسداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات.
وأضافت أن عطلة عيد الأضحى مرت دون صرف المرتبات أو المنح المستحقة للمعلمين، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حالة الاستياء وسط العاملين بالقطاع التعليمي.
وتتمسك لجنة المعلمين بخمسة مطالب رئيسية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وصرف جميع المتأخرات المالية، وتنفيذ الترقيات المستحقة، إلى جانب وقف سياسات الإجازات القسرية وإنهاء الخدمة التعسفية، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم.
ويأتي إضراب معلمي الخرطوم بعد أيام من الجدل الذي صاحب تأجيل العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة إلى منتصف يونيو، وسط مطالبات مماثلة من المعلمين. كما يُعد الحراك امتداداً لتحركات شهدتها ولايات كسلا والشمالية والنيل الأبيض بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل تداعيات الحرب المستمرة.
وأكدت اللجنة أن الإضراب سيستمر ويتصاعد عبر وسائل سلمية وتدريجية حتى الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، مشيرة إلى أن استقرار العملية التعليمية واستكمال الأعوام الدراسية التعويضية يظل مرتبطاً بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع، في وقت ما تزال فيه آلاف المدارس خارج الخدمة منذ اندلاع الحرب.
