أعلنت هيئة علماء السودان تمسكها بحقها القانوني والمؤسسي عقب قرار مسجل منظمات العمل الطوعي والإنساني رفض تسجيل الهيئة، مؤكدة شروعها في إجراءات الاستئناف أمام المفوض المختص.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي وقعه الأمين العام الدكتور خالد آدم شيخة، إن “هيئة علماء السودان الشرعية” برئاسة البروفيسور عبدالله الزبير عبد الرحمن، وبمشاركة الأمين العام ومساعده للشؤون المالية والإدارية الأستاذ محمد يوسف حامد، تقدمت بطعن رسمي بتاريخ 12 أبريل 2026 ضد الانتخابات التي انعقدت في 9 أبريل.
وأوضح البيان أن الطعن استند إلى أن الجهة التي دعت للانتخابات “غير مفوضة”، وأن تكليفها انتهى بموجب قرار سابق، مشيراً إلى أن الهيئة تابعت القضية لدى المسجل انتظاراً للرد، مستندة إلى سوابق قانونية مشابهة.
وأضاف البيان أن المفوضية سبق أن قبلت طعوناً في انتخابات أغسطس 2025، قبل أن تُلغى تلك الانتخابات بسبب مخالفتها للنظام الأساسي ولوائح الهيئة.
وأشار إلى أن رد المسجل صدر في 10 مايو 2026 عبر القرار الإداري رقم (1) لسنة 2026، والذي قضى برفض تجديد تسجيل الهيئة استناداً إلى طلب تقدمت به مجموعة أخرى برئاسة البروفيسور إبراهيم محمد صادق الكاروري والبروفيسور علي عيسى عبد الرحمن.
واعتبرت الهيئة أن القرار “لا علاقة له بالطعن المقدم”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تتهم المسجل بالتواطؤ، واختارت اتباع المسار القانوني عبر تقديم استئناف رسمي أملاً في الحصول على إنصاف قانوني.
وأكد البيان أن مفوضية العون الإنساني ظلت تشرف على انتخابات الهيئة خلال السنوات الماضية، ولم يسبق أن رفضت تجديد تسجيلها لأسباب مرتبطة بطبيعة نشاطها الدعوي.
وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أحقيتها في استعادة تسجيلها ومواصلة أنشطتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، معتبرة أن الجهة الشرعية المخولة بذلك هي الهيئة بقيادة البروفيسور عبدالله الزبير عبد الرحمن.
