مجلس الوزراء ينفي طلب مسؤول إقامات دراسية لأبنائه من دولة أوروبية
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن مخاطبة مسؤول رفيع لإحدى الحكومات الأوروبية، بغرض منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة.
وقالت الأمانة، في بيان توضيحي، إن ما نُشر في هذا الشأن غير صحيح ويفتقر لأي سند، واصفة المعلومات المتداولة بأنها افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وأكد البيان أن الأمانة العامة تابعت المزاعم المنشورة في بعض الوسائط الإعلامية، وحرصت على توضيح الحقائق للرأي العام منعاً للتضليل.
وأوضحت أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبة صاحب الادعاء بتقديم ما يثبت حديثه أمام الجهات العدلية المختصة.
وشددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن احترام سيادة الدولة والقانون، وصون مكانة الموظف العام، مبادئ تحميها القوانين واللوائح المنظمة للعمل العام.
