وزير العدل يحدد مسار المركبات المتروكة بالخرطوم.. نشر البيانات قبل تطبيق القانون
لوّح وزير العدل السوداني، د. عبد الله درف، بتطبيق قانون المال الضائع والمتروك على المركبات التي جرى حصرها في الخرطوم وعدد من الولايات المتأثرة بالحرب، بعد منح أصحابها فرصة قانونية لاستلامها عبر إجراءات رسمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخُردة ومخلفات الحرب في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، والذي عُقد بأمانة حكومة ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الفرعية بولاية الخرطوم، الذي كشف عن حصر 38 موقعاً للمركبات وموقعين لبقية المخلفات، إلى جانب استكمال بيانات المركبات عبر لجنة فنية تضم الأدلة الجنائية وجهات مختصة.
وأوضح وزير العدل أن بيانات المركبات ستُنشر عبر منصة مخصصة، إضافة إلى أقسام الشرطة في دوائر الاختصاص، حتى يتمكن أصحابها من التعرف عليها واستلامها خلال الفترة التي يحددها القانون.
وأكد درف أن الإجراءات ستُطبق في جميع الولايات المعنية، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة القانونية سيتم التعامل مع المركبات وفق قانون المال الضائع والمتروك وقانون الإجراءات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق الملاك.
وشدد الوزير على أن جميع المواقع التي تضم المركبات والمخلفات خضعت لتدابير تأمينية لمنع أي تصرف غير قانوني فيها قبل اكتمال الإجراءات.
كما ناقش الاجتماع ملف الخُردة المضبوطة والمهيأة للصادر في الموانئ، والتي ضبطتها مكافحة التهريب، حيث تقرر إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع التوصية بتسليم الخردة غير المرتبطة بمخلفات الحرب إلى أصحابها.
وأشاد وزير العدل بالجهود المبذولة في حصر المركبات والمخلفات والمنقولات المتروكة، مؤكداً أن القرار النهائي سيصدر بعد اكتمال عمل اللجان الفرعية في الولايات المعنية.
