أعلن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن قرار حل مجالس إدارات شركات القطاع العام والوحدات والهيئات الحكومية، بما في ذلك مجلس إدارة الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية «سلعتي»، يأتي ضمن إجراءات تتبناها الحكومة لتعزيز مبادئ المساءلة والإصلاح المؤسسي.
وأوضح إدريس أن الخطوة تندرج في إطار رؤية «حكومة الأمل» لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضمان كفاءتها وشفافيتها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تحقيق إدارة رشيدة وفاعلة للمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن الإصلاح المؤسسي يمثل أحد محاور برنامج الحكومة في المرحلة المقبلة، إلى جانب دفع مسيرة التنمية وتلبية تطلعات المواطنين.
