كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، الأستاذ عمر مصطفى، عن صدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في جميع المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.
وقال مصطفى إن المجلس شرع فوراً في تنفيذ القرار، التزاماً بالتوجيهات الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد الموارد.
وأوضح أن الحظر يشمل جميع المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، مؤكداً أن أداء فريضة الحج يجب أن يتم من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن إجراءات قالت الدولة إنها تستهدف إصلاح منظومة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة تعميم المنشور على الوزارات والولايات والمصالح الحكومية، مع التشديد على عدم إدراج أي تكاليف تتعلق بحج المسؤولين أو الموظفين ضمن الموازنات العامة.
وأشار عمر مصطفى إلى أن الدولة ستواصل، في المقابل، تيسير إجراءات الحج لعامة السودانيين عبر أسعار مدروسة وخدمات لوجستية وطبية، بعيداً عن الامتيازات الحكومية السابقة.
